برلمانيو “المصباح” يحاصرون التدخين والشيشة بالأماكن العمومية عبر مقترح قانون

تقدمت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمقترح قانون، يقضي بمنع التدخين واستهلاك الشيشة والسيكار والسجارة الإلكترونية والإشهار لهذه المواد والدعاية لها بالأماكن العمومية.
مقترح القانون الذي تقدم به أعضاء المجموعة عبد الله بووانو، مصطفى ابراهيمي، عبد الصمد حيكر، إبراهيم اجنين، سلوى البردعي، فاطمة الزهراء باتا، نادية القنصوري، ربيعة بوجة، ثورية عفيف، هند الرطل بناني، عائشة الكوط، نعيمة الفتحاوي والباتول أبلاضي، والمحال على لجنة العدل والتشريع، يتكون من 16 مادة، تشرح مقتضياته، وتحدد نطاق تطبيقه، والجهات المتخصصة بتطبيقه، إلى جانب مقتضيات عامة.
ويهدف مقترح القانون، إلى الحد من خطورة التدخين، وذلك من خلال منعه بالأماكن العمومية، والمفتوحة في وجه العموم، سواء كانت إدارية أو خدماتية، أو تجارية أو ترفيهية، وعموم الأماكن التي يرتادها المواطنون في إطار حرية التجول والتنقل.

وتنص المادة الأولى من المقترح الذي توصل به pjd.ma، على أن هذا القانون يهدف إلى حماية الأشخاص من أخطار التدخين الصحية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية وتقليل نسبة المدخنين من خلال وضع معايير لمكافحة التدخين ومنع انتشاره والمساهمة في تحقيق الإقلاع عن تناوله بشكل عام، وخصوصا في فئات الشباب والقاصرين.
وأشار التقديم المرافق لمقترح القانون إلى، أن التدخين يعتبر آفة عالمية، ومصدر خطر حقيقي على الحياة، إذ يُعدّ من أهم أسباب الوفيات، في العالم، وخاصة الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل.
ولفت المصدر ذاته، إلى أن تقارير منظمة الصحة العالمية، كشفت أن التدخين يتسبب في وفاة حوالي 8 ملايين شخصا سنويا، بشكل مباشر، وحوالي مليون و200 ألف شخصا، بشكل غير مباشر، من خلال التعرض لدخان التبغ، أو ما يسمى بالتدخين السلبي.
وبهذا يمكن اعتبار التدخين، بحسب التقديم ذاته، تهديدا مباشرا للتنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية، بالنظر لتداعياته وتكلفته على المنظومة الصحية، وعلى الإنتاجية في صفوف الموارد البشرية.
وفي المغرب، وحسب المعطيات التي أعلنت عنها المجموعة النيابية استنادا إلى وزارة الصحة، فإن 23.4 في المائة من الرجال، و0.3 في المائة من النساء، يستهلكون التبغ، ما يعني أن ما يزيد عن 9 ملايين من المغاربة، معرضون لمخاطر التدخين المباشرة، وأزيد من هذا العدد لأخطاره غير المباشرة.
أما عن التكلفة الاقتصادية لتدخين التبغ، بكافة أنواعه، بالمغرب، فإنها تصل إلى 5.2 مليار درهم، حسب دراسة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، أنجزتها سنة 2021، حول تقييم العبء الوبائي والاقتصادي للتدخين، 60.9 في المائة منها تكلفة طبية مباشرة، و33 في المائة منها تكلفة الوفيات التي يتسبب فيها تدخين التبغ، و6.1 في المائة من هذا المبلغ عُدّ تكلفة لفقدان الإنتاجية المرتبط بالأمراض التي يتسبب فيها التدخين.
كما كشفت الدراسة المذكورة، أن التكلفة الاقتصادية لتدخين التبغ، تمثل 8.5 في المائة من إجمالي النفقات الصحية، وتمثل 0.45 في المائة من الناتج الوطني الإجمالي.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.