فضيحة بجماعة تطوان..مجلس الجماعة عوض تغريم شركة النظافة يمدد لها

أثارت مصادقة مجلس جماعة تطوان أمس الاثنين خلال دورته الاستثنائية، على تمديد الفترة الانتقالية لشركة “ميكومار” المفوض لها تدبير مرفق تدبير النفايات المنزلية، استياء عارما في صفوف المتتبعين للمشهد السياسي، وأيضا في صفوف المعارضة بالمجلس بسبب عدم الوفاء بالتزاماتها التي وعدت بها.
وانتقد عادل بنونة، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة تطوان، مصادقة المجلس على مشروع الملحق التعديلي لاتفاقية التدبير المفوض القاضي بتمديد الفترة الانتقالية للشركة المذكورة، بسبب عدم تمكنها من إنجاز جزء من برنامجها الاستثماري عن السنة الأولى من العقد، ما ترتبت عنه آثار قانونية بما في ذلك تطبيق الغرامات الجزافية.
وقال في مداخلة له خلال دورة المجلس الاستثنائية المنعقدة أمس الاثنين، “هذه الشركة ربحت صفقة بملايين الدراهم، 100 مليون درهم، أتت بوثائق تسميها حالة قاهرة، لتبرير عدم تنزيل البرنامج الاستثماري بهذه الكلمة الفضفاضة، لكننا نرى واقعا آخر”.
إثر ذلك طالب المتحدث ذاته، المجلس الجهوي للحسابات بإجراء افتحاص في كل ما هو مرتبط بصفقة تدبير ملف النظافة بجماعة تطوان.
وأضاف ضمن المداخلة ذاتها، أنه في الوقت الذي ننتظر من الجماعة تغريم الشركة على عدم الوفاء بالتزاماتها تمدد لها، مردفا ” كان على الجماعة أن تنفذ التزاماتها ضد الشركة، وتنفذ الغرامات، فهذا مال عام، ومال دافعي الضرائب، وبالتالي كان يجب أن نقف مع المواطنين الذين صوتوا علينا وليس مع الشركة التي لم تقدم أي شيء للصالح العام”.
وتابع أنه “إذا أحست الشركة بتساهل المجلس معها سنكون قد حكمنا على أنفسنا بست سنوات من العذاب، وبالتالي قد نكون فتحنا أبواب جنهم علينا في تدبير ملف النظافة..”.
ويرى بنونة، أنه لا داعي للمصادقة على مقرر تعديلي، بسبب عدم التزام الشركة المعنية بتجديد الأسطول والمعدات والآليات صديقة البيئة، متوقفا عند الخصاص المهول، حيث هناك أحياء ناقصة التجهيز وأسواق تطالب بالإصلاح، منبها إلى أن كل تأخر في تنفيذ الالتزامات تربح معه الشركة الملايين، في ظل ضعف مراقبة المجلس كطرف مفوض.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.