ماء العينين: حديث أخنوش عن تجميد المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي لا أثر قانوني أو قضائي له

اعتبرت أمينة ماء العينين، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أن مفهوم “التجميد” الذي ورد في حديث رئيس الحكومة بخصوص المرسوم  الجديد للنظام الأساسي لموظفي التعليم، هو مفهوم ذو دلالة سياسية محضة، لا أثر قانوني أو قضائي له.
وذكرت ماء العينين في تصريح لـ Pjd.ma ، أن رئيس الحكومة وهو يبحث عن إطفاء الحرائق التي تسببت فيها حكومته بمنطق المكر والكذب والتنصل من الوعود والعهود، والاستخفاف بذكاء فئة محترمة من الناس وهم نساء ورجال التعليم، أطلق مفهوم التجميد كدلالة سياسية على تعليق ترتيب الآثار الإدارية والتنظيمية والمالية بمرجعية المرسوم.
واستدركت، “لكن المؤكد أن دستور المغرب الذي تحدث عن نسخ القوانين (الفصل 134 من الدستور يحيل على نسخ قوانين سارية إذا ما قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريتها على إثر مسطرة الدفع بعدم دستورية قانون) لم يتحدث عن التجميد وإنما عن المسطرة العادية التي تعدل قانونا بقانون جديد ومرسوما بمرسوم جديد”.
وتابعت ماء العينين، “معنى ذلك أن واقع الحال يقول إن ما هو سارٍ عمليا وقانونيا هو المرسوم الجديد، وأن تصريح رئيس الحكومة الشفوي لا أثر قانوني له، وأن المنازعات أمام القضاء الإداري لو تمت مباشرتها اليوم، فمرجعية القضاة ستظل هي المرسوم المنشور في الجريدة الرسمية ما لم يصدر مرسوم جديد يعدله وينسخه، وأن تصريح رئيس الحكومة الشفوي لا حجية له أمام القضاء”.
وأردفت، “وبذلك لابد لحكومة الارتباك واحتراف التراجع عن القرارات تحت الضغط حتى “بهدلت” صورة الدولة كما لم يحدث قبلا، (عليها) أن تسرع في إيجاد توافق يفضي إلى إصدار مرسوم جديد ينهي حالة الضبابية والغموض وعدم الشفافية التي تنثرها أينما حلت وارتحلت”.
وأضافت المتحدثة ذاتها، وأما تصريح رئيس الحكومة عن التعامل مع الاقتطاع من أجور المضربين فهي كارثية وغير شفافة، ما بين الحديث عن اقتطاعات ستتم ولا يمكن وقفها، وعن أخرى سيتم تداولها في لجنة ستعمل على شيء غير واضح أحال على المستقبل وكأنه يتنبأ بإضرابات أخرى.
وخلصت ماء العينين إلى أن أزمة الحكومة الحالية التي تفتقر للحس السياسي تكمن في تجرئها على خرق القانون واستهتارها به، ذلك أن القانون الإطار لمنظومة التربية والتكوين ينص صراحة كما نصت الرؤية الاستراتيجية على إعداد دلائل مرجعية للوظائف والكفاءات قبل وضع النظام الأساسي، وهو ما لم يتم مطلقا مع حكومة تريد أن تشتغل خارج الشرعية القانونية.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.