قرابة النصف من المغاربة النشيطين لا يتوفرون على أي شهادة ومعدل البطالة مستمر في الارتفاع

كشفت مذكرة جديدة للمندوبية السامية للتخطيط، عن أرقام ومعطيات تخص الساكنة النشيطة، مشيرة إلى أن قرابة نصف النشيطين المشتغلين (49,9%) لا يتوفرون على أية شهادة، فيما يتوفر 32 في المائة منهم على شهادة متوسطة و18,1 في المائة على شهادة عليا.
ولفتت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة حول “المميزات الأساسية للسكان النشيطين ومكوناتها”، أن 77,2 في المائة من بين النشيطين المشتغلين الذين يشتغلون بقطاع “الفلاحة الغابة والصيد” لا يتوفرون على شهادة، مشيرة إلى أن هذه النسبة تبلغ56,7 في المائة بقطاع “البناء والأشغال العمومية” و40,9 في المائة بقطاع الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية و34,7 في المائة بقطاع “الخدمات”.
ومن جانب آخر، سجلت المندوبية السامية للتخطيط، ما يقارب ثلثي المستقلين (65,8%) لا يتوفرون على شهادة،27,8 في المائة منهم يتوفرون على شهادة متوسطة و6,4 في المائة يتوفرون على شهادة عليا. وتبلغ هذه النسب، بالنسبة لفئة المستأجرين،40,4 في المائة و34,4 في المائة و 25,2 في المائة على التوالي.
ورصدت المندوبية، أن حوالي 11 في المائة من النشيطين يشتغلون شغلا غير مؤدى عنه، ويهم هذا النوع من الشغل القرويين (24,6%) أكثر من القاطنين بالمدن (2,2%)، والنساء (28,5%) أكثر من الرجال (6,4%)، ويعتبر الشباب البالغين من العمر أقل من 25 سنة أكثر عرضة للشغل غير المؤدى عنه بنسبة 33,5 في المائة مقابل 7,5 في المائة لدى البالغين 45 سنة فما فوق، ويهم الشغل غير المؤدى عنه أيضا الأشخاص بدون شهادة بنسبة14,7 في المائة مقابل 7,4 في المائة لدى حاملي الشواهد.
ويشتغل حوالي35,3 في المائة من النشيطين المشتغلين لمدة تفوق 48 ساعة في الأسبوع (37,7% بالوسط الحضري و31,6% بالوسط القروي)، ويهم الشغل لساعات مفرطة بالأساس الرجال (41%) أكثر من النساء (13,5%)، كما يهم حسب قطاع النشاط الاقتصادي، 40,3 في المائة من النشيطين المشتغلين بقطاع الخدمات و35,5 في المائة من المشتغلين بقطاع البناء والأشغال العمومية و32,8 في المائة بقطاع الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية و27,6 في المائة بقطاع “الفلاحة الغابة والصيد”.
وأثارت المذكرة ذاتها، أن أكثر من نصف المستأجرين (%51,9) لا يتوفرون على عقدة عمل تنظم علاقاتهم مع مشغلهم، وأكثر من الربع (%26,7) يتوفرون على عقدة ذات مدة غير محدودة، 14,9 في المائة على عقدة ذات مدة محدودة و6,5 في المائة على عقد شفوي.
وبحسب المذكرة، ترتفع نسبة المستأجرين الذين لا يتوفرون على عقدة عمل إلى 72,5 في المائة بالوسط القروي و 44,4 في المائة بالوسط الحضري، وتقدر هذه النسبة بـ 36,2 في المائة لدى النساء مقابل 55,9 في المائة لدى الرجال.
وفيما يخص البطالة، سجلت المندوبية السامية للتخطيط، أنه في سنة 2023، ما يقارب82,3 في المائة من العاطلين يقطنون بالوسط الحضري، 75,7 في المائة يقل سنهم عن 35 سنة، و82,6 في المائة يتوفرون على شهادة و 31,1 في المائة هن نساء، مضيفة أن قرابة النصف (51,2%) يبحثون عن عمل لأول مرة و66 في المائة منهم عاطلين عن العمل منذ سنة أو أكثر.
وسجل المصدر ذاته، ارتفاع معدل البطالة ليصل إلى 13 في المائة سنة 2023، وهو ما يعادل ارتفاعا قدره 1,2 نقطة مقارنة بسنة 2022. وهكذا، انتقل معدل البطالة، ما بين سنتي 2022و2023، من15,8 في المائة إلى16,8 في المائة بالوسط الحضري (+1 نقطة)، ومن 5,2 في المائة إلى 6,3 في المائة (+1,1 نقطة) بالوسط القروي، كما ارتفع هذا المعدل بـ1,1 نقطة لدى النساء، من 17,2 في المائة إلى18,3 في المائة وبـ1,2 نقطة في صفوف الرجال، منتقلا من 10,3 في المائة إلى 11,5 في المائة.
وبالإضافة إلى ذلك، هم هذا الارتفاع جميع الفئات العمرية، حيث ارتفع معدل البطالة من 32,7 في المائة إلى 35,8 في المائة (3,1+ نقطة) بين الشباب المتراوحة أعمارهم بين 15 إلى 24 سنة، ومن 19,2 في المائة إلى 20,6 في المائة (1,4+ نقطة) بين الأشخاص المتراوحة أعمارهم بين 25 إلى 34 سنة، من 6,4 في المائة إلى 7,4 في المائة ( نقطة واحدة) بين الأشخاص المتراوحة أعمارهم بين 35 و44 سنة، ومن 3,3 في المائة إلى 3,7 في المائة لدى الأشخاص البالغين من العمر 45 سنة فما فوق (0,4+ نقطة).

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.