أسعار النفط تتراجع في الأسواق العالمية والمغاربة ينتظرون انعكاس ذلك داخليا

سجلت أسعار النفط اليوم الخميس، تراجعا ملحوظا إذ طغت المخاوف بشأن الطلب خلال موسم الشتاء والتوقعات الاقتصادية غير الواضحة للصين على التوقعات بتقلص الإمدادات نتيجة تمديد السعودية وروسيا لتخفيضات الإنتاج الطوعية.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 24 سنتا إلى 90.36 دولار للبرميل بحلول الساعة 04 بتوقيت غرينتش بعد سلسلة مكاسب استمرت تسع جلسات. كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 29 سنتا إلى 87.25 دولار بعد مكاسب دامت سبع جلسات.
وارتفع الخامان القياسيان في وقت سابق من الأسبوع بعد أن مددت السعودية وروسيا، أكبر مصدرين للنفط في العالم، التخفيضات الطوعية في الإمدادات حتى نهاية العام. وجاء ذلك علاوة على تخفيضات اتفقت عليها عدة دول في مجموعة أوبك+ في أبريل وتستمر حتى نهاية عام 2024.
وفي الوقت الذي يشهد فيه العالم هذه الانخفاضات، لا تزال الارتفاعات سيدة الموقف في المغرب، ما انعكس سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين خاصة الطبقة المتوسطة، في غياب أي إجراءات عملية من قبل الحكومة أسوة بالدول المجاورة.
إثر ذلك يشهد المغرب احتجاجات عارمة في صفوف المهنيين الذين استنكروا هذه الزيادات المتتالية للأسعار في غياب الحكومة التي اكتفت بالصمت وترك المواطن البسيط في مواجهة مع الغلاء بسبب انعكاس هذه الارتفاعات على المواد الاستهلاكية الأساسية.
ففي هذا الصدد، استنكرت النقابات الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع، “الصمت الذي تنهجه الحكومة إزاء الزيادات المهولة والمتتالية وغير المسبوقة في سعر المحروقات، زكاه عدم تطرق المجلس الحكومي الأخير المنعقد يوم الخميس 24 غشت 2023 للمشكل، والإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها في هذا الشأن، للتخفيف من وقع ذلك على مهنيي القطاع، و كأن الأمر لا يعنيها في شيء”.
وعبرت التنسيقية، في بيان لها، عن استغرابها إزاء الصمت الموسوم بالتواطؤ الذي تنهجه الحكومة إزاء الزيادات المتتالية وغير المسبوقة في سعر المحروقات، وترك مهنيي قطاع النقل الطرقي في مواجهة جشع شركات المحروقات لوحدهم.
وشددت التنسيقية الحكومة، على تحمل مسؤوليتها كاملة، والتعجيل بالإعلان عن دفعة جديدة من الدعم كإجراء أولي، في أفق تسقيف سعر المحروقات، مؤكدة على ضرورة إقرار ضريبة استثنائية على الأرباح المهولة لشركات المحروقات، وتحويلها لتمويل ورش الحماية الاجتماعية لمهنيي قطاع النقل الطرقي.

كما دعت في هذا الصدد، مجلس المنافسة إلى تحمل مسؤوليته الدستورية والقانونية، وذلك عبر اتخاذ إجراءات جريئة وملموسة لإقرار منافسة حقيقية بقطاع المحروقات، والتي من شأنها تخفيض الأسعار.
المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، دخلت على الخط أيضا، حيث وجهت طلبا لعقد لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، بحضور وزيرة المالية، لمناقشة أثار الارتفاع المتواصل لأسعار المحروقات على القدرة الشرائية للمواطنين، والإجراءات التي ستتخذها الحكومة في هذا الصدد.
ووصفت المجموعة في الطلب الذي وقعه رئيس المجموعة الدكتور عبدالله بووانو، ، الزيادات التي تعرفها أسعار المحروقات، بغير المفهومة وغير المبررة، منتقدة صمت الحكومة إزاءها.
وقال بووانو، إن أسعار المحروقات عرفت خلال الأسابيع الأخيرة، ارتفاعا مضطردا في السوق الوطنية، انعكس على ارتفاع أسعار المواد الأساسية، في وقت تعرف فيه أسعار المحروقات استقرارا في السوق الدولية.
ومن جانبها، استنكرت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك هذا الوضع الذي وصفته بـ”غير السليم” من وجهة النظر الاقتصادية.
وأدانت الجامعة في بلاغ لها توصل pjd.ma، بنسخة منه، ضرب القدرة الشرائية للمستهلك المغربي، مشددة على ضرورة التدخل الحازم من لدن السلطات والمؤسسات المهنية كافة من أجل امتثال جميع الفاعلين داخل السوق للقوانين وخاصة الممارسات المنافية لقواعد وضوابط حرية الأسعار والمنافسة.
كما أكدت جمعية حماية المستهلك، على ضرورة ضمان مبدأ شفافية السوق من خلال احترام المستهلك في الإعلام، مشيرة إلى أن المستهلك المغربي يعيش وضعا ينهك قدرته الشرائية.
يشار إلى أن أسعار المحروقات عرفت خمس زيادات متتالية في غضون شهر غشت المنصرم، أربعة منها تمت في أسبوعين فقط، مما أعاد موضوع المحروقات إلى واجهة النقاش العمومي، خصوصا وأن انعكاساته على المواد الأخرى بلغت حدا لا تحتمله الطبقات الوسطى ناهيك عن الطبقات الهشة والمحرومة، إذ عرفت أسعار الخضر ارتفاعات قياسية في شهر غشت، وعلى سبيل المثال وصل ثمن الجزر نهاية الأسبوع الماضي إلى 14 درهما وهو مستوى غير مسبوق في تاريخ المغرب، وعلى نفس المنوال ارتفعت أثمنة اللحوم الحمراء والدجاج إلى مستويات قياسية.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.