الشامي: من غير المعقول أن لا يتم تجريم “الإثراء غير المشروع” في المغرب

قال أحمد رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إنه يتفق مع توصيات هيئة النزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، التي أكدت على ضرورة وضع نص قانوي خاص بتجريم الإثراء غير المشروع.
وأكد الشامي خلال استضافته من قبل نادي الصحفيين المعتمدين بالمغرب، مساء الأربعاء بالرباط، أنه لا يعقل أن لا يكون الإثراء غير المشروع مجرما في المغرب.
ووفق صحيفة “لكم” الإلكترونية، شدد الشامي أنه على الأشخاص الذين يتحملون المسؤولية أن يوضحوا مصدر أموالهم، خاصة إذا ظهرت عليهم مظاهر الثراء، إن كانت عبارة عن إرث أو ربحوها في القمار أو ماذا؟
واعتبر أن مسألة الإثراء غير المشروع لا تتطلب التجريم فقط، لأنه لا بد من تحريك مسطرة إرجاع الأموال بحق كل من ثبتت إدانته بهذه الجريمة.
يشار إلى أن حكومة عزيز أخنوش، سارعت إلى سحب مشروع قانون يتضمن مقتضيات تتعلق بتجريم الإثراء غير المشروع من مجلس النواب، كما سحبت مشاريع أخرى ترتبط بمحاربة الفساد، خاصة مشروع قانون يتعلق بالملك البحري ومشروع قانون يتعلق باحتلال الملك العمومي، وهو ما يؤشر لاستفادة أحزاب الحكومة من الوضع الحالي، القائم على زواج السلطة بالمال، وتبادل المصالح والمنافع، وتحصين الأرباح غير الشرعية بالسلطة والنفوذ.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.