تعديل المدونة.. هكذا خالف المجلس الوطني لحقوق الإنسان مقاصد الشريعة الإسلامية بشأن الولاية الشرعية

اقترحت مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشأن مراجعة مدونة الأسرة، اعتبـار النيابـة القانونيـة مشـتركة بيـن الأبويـن سـواء أثنـاء قيـام العلاقـة الزوجيـة أو بعـد انفصالهـا؛ مع إمكانيــة منــح المحكمة للنيابــة القانونيــة لأحــد الأبويــن أو اســقاطها عنــه فــي حــالات محــددة قانونــا، وتخويـل وصـي الأم نفـس صلاحيـات وصـي الأب فـي تتبـع تسـيير النائـب القانونـي لشـؤون الموصى عليـه ورفـع الأمر إلـى القضـاء عنـد الحاجـة.
وبالمناسبة، قال حزب العدالة والتنمية، إنه، وفضلا عن تعارض هذا المقترح مع مقاصد الشريعة الإسلامية بشأن الولاية الشرعية، يسجل على هذا المقترح في الشق المتعلق بالاشتراك في النيابة القانونية أثناء قيام العلاقة الزوجية، أنه يندرج ضمن منطق المجلس في نظرته للمساواة بطريقة ميكانيكية.
وأضاف، وهي النظرة التي لا تستحضر قيام العلاقة الزوجية على المكارمة وعلى السكينة والمودة والرحمة، وأنها قائمة على تكامل الأدوار والوظائف بين الزوج والزوجة، وأن ما يمكن للأم القيام به لا يملك الأب القيام به، والعكس كذلك، وأن مثل هذه المقترحات تتغي خلق وضعيات للنزاع، والحال أنه على المستوى العملي لا يطرح أي مشكل لدى المغاربة بهذا الخصوص، وكون هذا المقترح لا يستجيب لحاجة مجتمعية حقيقية، بقدر ما يشكل استجابة فقط لمنظومة قيمية مخالفة لمنظومة قيم عموم المغاربة.
“أما فيما يتعلق بالشق الثاني والذي يهم النيابة القانونية بعد انحلال ميثاق الزوجية وجعلها كذلك مشتركة بين الحاضن والزوج أو الزوجة حسب الحالة”، يتابع الحزب في مذكرة حول مقترحات وتوصيات المجلس، “فهذا المقترح سيؤثر بشكل سلبي على المصلحة الفضلى للطفل، واعتبارا لكون الحضانة تسند في غالب الحالات للأم فإن أحد أهم مداخل استمرار العلاقة بين الأب والطفل المحضون هو النيابة القانونية للأب، لكونه من جهة يتولى الانفاق على المحضون ومن جهة ثانية يستمد ذلك من ولايته الشرعية على أبنائه”.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.