النهضة تستنكر استمرار مسلسل الاعتقالات السياسية وتدهور القدرة الشرائية للتونسسين

استنكرت حركة النهضة التونسية، استمرار مسلسل الاعتقالات السياسية في صفوفها، وأدانت في هذا الصدد، إيداع الدكتور منذر الونيسي نائب رئيس الحركة من طرف حاكم التحقيق دون سماع، بما يؤكد الطابع السياسي للاعتقال ورغبة السلطة في استهداف المعارضين والتضييق على حرية النشاط السياسي.
وجددت الحركة في بيان لها، التضامن مع نائب الرئيس ومع رئيس مجلس الشورى المهندس كريم الهاروني، مطالبة بإطلاق سراح جميع المعتقلين والكفّ عن استهداف الحريات العامة والفردية.
ومن جهة أخرى، حملت الحركة السلطة مسؤولية تواصل ندرة بعض المواد الأساسية وفقدان بعضها من السوق مما تسبب في معاناة إضافية للتونسيين وتضييع أوقات ثمينة إما في البحث عن هذه المواد الأساسية أو في طوابير أمام المخابز للحصول على الخبز.
واستنكرت في هذا الصدد، عجز السلطة عن تخفيف معاناة العائلات بعد تدهور قدرتها الشرائية جراء غلاء اللوازم المدرسية الذي ينضاف إلى غلاء المعيشة والارتفاع المهول في الأسعار عموما.
ومن جانب آخر، جددت النهضة رفضها إرادة سلطة الانقلاب إخضاع الإعلام العمومي والحر بما في ذلك نشرات الأخبار وتحويلها لأدوات دعاية عوض دعمها في أداء رسالتها وإيجاد حلول لما تعانيه من إشكاليات.
وسجلت من جهة أخرى، مواصلة السلطة تدبير ملف الهجرة دون رؤية استراتيجية واعتماد معالجات ظرفية للتسويق الشعبوي والفشل في إرساء شراكة مع دول المنطقة المغاربية والأوروبية والإساءة إلى علاقات تونس التاريخية، وتحويلها إلى أزمات مستمرة مع أكثر من جهة ما زاد من مخاطر تداعيات ملف الهجرة على البلاد والمنطقة برمٌتها، مشددة رفضها اعتماد سلطة الإنقلاب وحكومتها لغة التهديد والوعيد تجاه الإدارة التونسية ورجال الأعمال ووسائل الإعلام وكَيل الاتهامات وتعميمها قصد إخضاع هذه القطاعات لإرادة الحكم الفردي التسلطي وبما يزرع الشك ويبث الإحباط و يعرقل كل مجهودات الاستثمار ويعيق مبادرات الاجتهاد وتحمّل المسؤولية.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.