برلمان المصباح يدعو إلى إطلاق دينامية حقوقية جديدة بغرض تحصين حرية التعبير والصحافة والإعلام وترسيخ الحقوق والحريات

حذر المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، من التداعيات المضرة للصورة السلبية للمس بحرية الرأي والتعبير وبعض المتابعات القضائية على مستوى الصحافة وكتاب الرأي المدونين، كما أدان حملات التشهير والمس بالحياة الخاصة للأفراد واستهداف بعض الشخصيات العمومية والمناضلين السياسيين والحقوقيين والصحفيين، مضيفا أنه بقدر اعتزازه بما حققه المغرب على مستوى تكريس الحقوق والحريات الدستورية، فإنه يؤكد حرصه الشديد على صون هذه المكتسبات والتراكمات ودعم مسار تكريس الحقوق والحريات الدستورية ببلادنا.
ودعا المجلس الوطني في البيان الختامي للدورة العادية المنعقدة يومي 14 و15 يناير ببوزنيقة، إلى إطلاق دينامية حقوقية جديدة بغرض تحصين حرية التعبير والصحافة والإعلام وترسيخ الحقوق والحريات الدستورية، مجددا دعوته إلى العمل على إطلاق سراح المحكومين على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية والصحافيين المعتقلين وكتاب الرأي المدونين، باستحضار روح الإنصاف والمصالحة، والمبادرات الملكية التي تُعمل حق العفو الكريم في مثل هذه الملفات.
وأكد المجلس حاجة المغرب الملحة إلى إعلام عمومي يتيح المجال للحوارات السياسية والمجتمعية والنقاشات العمومية الهادفة حول قضايا الوطن والمواطنين، وإلى صحافة مهنية حرة ومستقلة للقيام بأدوارها النبيلة في الإخبار والرأي والتوعية بعيدا عن سطوة المال والسلطة، مؤكدا في هذا الصدد على واجب الدولة في تشجيع ودعم الصحافة المهنية الحرة والمستقلة وعلى دور المؤسسات المكلفة بالسهر على احترام أخلاقيات المهنة ونبل وظيفتها والدفاع عن المؤسسات الإعلامية الجادة، والصحافيين الأحرار الذي يؤدي بعضهم ضريبة الكلمة الحرة، وضمان أداء الصحافة لمهامها بعيدا عن كل المؤثرات والمساهمة في بروز صحافة مسؤولة تحترم أخلاقيات المهنة وأدوارها النبيلة دون قذف أو تشهير أو اختلاق وبموضوعية وحرفية.
ودعا المجلس الحكومة في ظل الأجواء الصحية الإيجابية إلى وقف تجديد تمديد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية ونسخ المرسوم بقانون المتعلق بالطوارئ الصحية، والتي لم تعد منسجمة مع عودة الحياة اليومية ومختلف الأنشطة إلى وضعها الطبيعي قبل الجائحة ومع قرار السلطات برفع كل القيود الصحية التي كانت مفروضة سابقا.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.