تأخر برمجة قانون الهيئة الوطنية للصيادلة بالبرلمان يثير استنكار صيادلة العدالة والتنمية

استنكر الائتلاف الوطني لصيادلة العدالة والتنمية، تأخر برمجة مشروع القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة رقم 98.18 ضمن الغرفة الأولى بالبرلمان، داعيا إلى برمجته على وجه السرعة، ومنبها إلى أن هذا المشروع عمر في البرلمان لأزيد من أربع سنوات منذ إحالته من طرف الحكومة السابقة على البرلمان.
وبعد أن تساءل الائتلاف الوطني لصيادلة العدالة والتنمية في بلاغ له، عن أسباب التأخير في إعادة برمجته في لجنة القطاعات الاجتماعية بالغرفة الأولى الذي أحيل عليها منذ 31 أكتوبر 2023، على اعتبار أن المشروع لم يطرأ عليه أي تغيير جوهري في الغرفة الثانية مما يجعل برمجته إجراء تقنيا لا يستلزم كل هذا التأخير، ذكّر المؤسسة التشريعية خاصة لجنة القطاعات الاجتماعية، أن هذا المشروع من شأنه إعادة هيكلة الهيئة الوطنية للصيادلة لتنزيل جهوية مجالسها، بما يجعلها تعالج الإشكالات التنظيمية للقطاع وأدناها تنظيم انتخابات للمجالس الحالية المعطلة لانتخاباتها لأزيد من أربع سنوات للانخراط في مسؤولياتها القطاعية، وكذا الانخراط في النهوض بقطاع الصيدليات على غرار الدول المتقدمة ومواكبة الأوراش الوطنية الكبرى على سبيل التغطية الصحية الشاملة.
وشدد صيادلة العدالة والتنمية، على أن من شأن مشروع هذا القانون المساهمة في الإصلاحات المرتقبة وضمان الاستقرار التنظيمي لقطاع الصيدلة في المغرب، بما يؤهله لتقديم خدمات صيدلانية في مستوى انتظارات المواطنين.
وأشار إلى الانخراط الجدي الذي يبديه الجسم الصيدلي في تعامله مع مختلف القضايا الوطنية، وفي مقدمتها ورش التغطية الصحية الشاملة وأيضا انخراطه المبدئي في حذف ضريبة القيمة المضافة في الأدوية المفروضة على المواطنين، وأيضا تنسيقه من جهة أخرى مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بعد إضراب 13 أبريل 2023 قصد تنزيل الإصلاحات المطلوبة للقطاع.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.