المجموعة النيابية تصوت ضد “قانون اللجنة المؤقتة للصحافة”

صوتت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بالرفض على مشروع القانون رقم 15.23 المتعلق باللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال، المنعقد الأربعاء 14 يونيو 2023.
وكانت المجموعة قد عبرت على أنها غير معنية بالمناقشة التفصيلية لهذا المشروع، بالنظر لكونه مخالف للمقتضيات الدستورية المتعلقة بالتنظيم الذاتي لقطاع الصحافة، وطالبت بسحبه خلال المناقشة العامة.

المحكمة الدستورية
سبق لعبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية، أن طالب بتشكيل لجنة فرعية وتقنية، داخل لجنة التعليم والثقافة والاتصال، على هامش مناقشة مشروع قانون رقم 15.23 بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، وذلك لإيجاد صيغ تحترم المقتضيات الدستورية ذات العلاقة بالتنظيم الذاتي لقطاع الصحافة.
وتساءل بووانو، خلال المناقشة العامة للمشروع المذكور، في اجتماع اللجنة ليوم الثلاثاء 30 ماي 2023، عن سبب إصرار الحكومة على خرق الدستور في هذا الموضوع، وعن أهدافها من ذلك، مؤكدا أن أمر التنظيم الذاتي للصحافة محسوم دستوريا، وفق الفصل 28 من الدستور.
ودعا رئيس المجموعة الحكومة، إلى إحالة مشروع القانون رقم 15.23 بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون الصحافة والنشر، على المحكمة الدستورية، للنظر في دستورية مقتضياته من عدمها.
كما دعا رئيس المجموعة وزير الشباب والثقافة والتواصل، إلى الكشف عن رأي الأمانة العامة للحكومة بخصوص هذا المشروع، مشددا على أنه مخالف للدستور، ويكشف ارتباك الحكومة، وسعيها لشيء ما غير واضح في قطاع الصحافة.

الأمانة العامة
كما تفاعلت الأمانة العامة للعدالة والتنمية مع المشروع، وأصدرت بلاغا خاصا في النازلة بتاريخ 14 أبريل 2023، وصفت المقترح بأنه تطور خطير وغير مسبوق.
وذكرت أمانة “المصباح” في بلاغها، أن هذا المشروع الغريب يعكس فشل الحكومة في تطبيق القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة وعجزها عن تنظيم الانتخابات في وقتها في قطاع منظم وناخبوه معروفون، وذلك رغم توفرها على أجل ستة أشهر إضافية للقيام بذلك، بعد التمديد الذي تم لهذه الغاية والذي كان موضوع مرسوم بقانون.
وشدد البلاغ، أن تعيين لجنة مؤقتة يعد إعلانا لحالة استثناء في هذا القطاع الحيوي للبناء الديموقراطي، ومسا بصورة بلادنا ومسارها في مجال حرية الصحافة والتعبير.
وقالت الأمانة العامة، بأن هذا المشروع يكرس تحايل الحكومة وأغلبيتها على الأحكام الدستورية والقانونية الصريحة التي تنص على وجوب تنظيم انتخابات ديمقراطية وشفافية، في حالة فريدة تخرج عن مبدأ الانتخاب المعمول به لدى كافة الهيئات المهنية المنظمة ببلادنا كالمحامين والأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة والخبراء المحاسبين وغيرهم.