بلاغ: الأمانة العامة للمصباح تدعو إلى صرف دعم استعجالي للأسر الفقيرة والهشة

توصل موقع PJD MA، ببلاغ للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية إثر انعقاد اجتماعها العادي يوم السبت فاتح أبريل، هذا نصه:

بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاغ
انعقد بعون الله وحسن توفيقه الاجتماع العادي للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية يوم السبت10رمضان 1444هـ l موافق فاتح أبريل 2023م، برئاسة الأخ الأمين العام الأستاذ عبد الاله ابن كيران. وقد خصص هذ الاجتماع لمدارسة عدة قضايا سياسية وتنظيمية واتخاذ المواقف والقرارات المناسبة بشأنها.
وبعد الافتتاح بآيات من القرآن الكريم، تقدم الأخ الأمين العام بكلمة جدد فيها تهنئته للإخوة والأخوات أعضاء الأمانة العامة ومن خلالهم لكافة مناضلي ومناضلات الحزب وعموم الشعب المغربي وعلى رأسه جلالة الملك حفظه الله بمناسبة شهر رمضان الكريم، سائلا المولى عز وجل أن يجعله شهر رحمة ومغفرة وعتق من النار، وأن يدخله علينا وعلى بلدنا وعلى الأمة الاسلامية جمعاء بالأمن والإيمان والخير والبركات.
وفي معرض حديثه عن العمل الحكومي، توقف الأخ الأمين العام عند التخبط المؤسساتي الذي وقع مؤخرا على إثر قرار مجلس بنك المغرب برفع سعر الفائدة الرئيسي والذي تجسد في سحب وإعادة نشر البلاغ الصادر عن البنك وإلغاء الندوة الصحفية لوالي بنك المغرب وما رشح حول انزعاج رئيس الحكومة من هذا القرار والخروج الإعلامي للمندوب السامي للتخطيط وما نجم عن كل هذا من تضارب وتناقض في التصريحات بين مسؤولي مؤسسات رسمية، ونبه في هذا الصدد إلى خطورة مثل هذه الأمور على مصداقية المؤسسات وثقة المواطنين والشركاء في الداخل والخارج.
كما توقف الأخ الأمين العام عند موجة الغلاء غير المسبوقة ببلادنا،والتي تتعامل معها الحكومة بوضع المتفرجة، غير القادرة على اتخاذ الإجراءات المناسبة، والعاجزة عن التواصل والتوضيح الصادق والمباشر مع عموم المواطنين والمواطنات، كما أكد الأخ الأمين العام على الأدوار المهمة التي على الحزب القيام بها،كما هو معهود فيه،خلال هذه المرحلة الصعبة، والتي يجب على عموم المناضلين والمناضلات الوعي بها واستشعارها للمساهمة في مواجهة مختلف الإشكالات التي تواجه بلادنا والتي تتجاوز كونها تعاني من موجة غير مسبوقة من الغلاء إلى مجموعة من التحديات الكبيرة على المستويات السياسية والمؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية، ولاسيما في ظل ضعف وارتباك الأداء الحكومي.
وبعد ذلك تقدم الأخ ادريس الازمي الادريسي بتقرير حول أهم القضايا المستجدة في الشأن السياسي والحكومي، كما تقدم الأخ عبد الله بووانو رئيس المجموعة النيابية بتقرير عن سير عمل المجموعة النيابية، ومستجدات العمل البرلماني على المستويين التشريعي والرقابي.
كما تم الاستماع لتقرير للأخ سعيد خيرون المدير العام للحزب حول مختلف المستجدات التنظيمية التي تهم الهيئات المجالية والموازية للحزب وبرنامج اللقاءات التكوينية الداخلية خلال المرحلة المقبلة.
وبعد مناقشة مسؤولة وبناءة لمختلف هذه المستجدات، تعلن الأمانة العامة للرأي العام الوطني مايلي:
1- تتقدم الأمانة العامة، بمناسبة شهر رمضان الفضيل، بأحر التهاني لأمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس حفظه الله وكافة الشعب المغربي، سائلة المولى عز وجل أن يدخله على جلالته وعلى الأمة المغربية والإسلامية بموفور الصحة والعافية وبالخير واليمن والبركة. كما تسأله سبحانه وتعالى، بمناسبة ذكرى وفاة بطل التحرير، أن يتغمد فقيد الأمة جلالة الملك محمد الخامس بالرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يشمل برحمته ورضوانه وارث سره جلالة الملك الحسن الثاني.
2- تنبه الأمانة العامة إلى خطورة حالة الارتباك غير المسبوقة التي رافقت صدور القرار الأخير لمجلس بنك المغرب، وتذكر في هذا الصدد السيد رئيس الحكومة بمسؤوليته في الحرص على التنسيق بين مختلف الأطراف في احترام لقراراتها واستقلاليتها، وبكون التعاطي مع السياسة النقدية وآلياتها وعلاقة الحكومة مع بنك المغرب مؤطرة بمقتضى القانون بما يضمن قيام هذه المؤسسة باستقلالية بأدوارها واختصاصاتها القانونية الحصرية، ويحقق الانسجام والتكامل اللازمين بين السياسة الحكومية في المجال الاقتصادي والاجتماعي والمالي من جانب، والسياسة النقدية من جانب آخر، ويحافظ بالتالي على صورة ومصداقية مختلف مؤسسات الدولة، وتؤكد في هذا الصدد أن هذه الواقعة كشفت حالة من التخبط المؤسساتي غير المقبول والذي ينبغي أن لا يتكرر بما يحافظ على الصورة المشرقة والإيجابية التي تشكلت لدى مختلف الشركاء والفاعلين والمؤسسات في الداخل والخارج بخصوص مصداقية وصلابة وجدية المنظومة المؤسساتية لبلادنا.
3- تعتبر الأمانة العامة أن موجة غلاء الأسعار التي تعرفها منذ مدة جل المواد الاستهلاكية ولاسيما الغذائية منها وعدم قدرة الحكومة على القيام بواجبها في معالجة أسبابها وتداعياتها، واستمرارها في التذكير والاحتفاء بإجراءات مالية وقانونية روتينية معتمدة منذ عقود، والتلويح بمجموعة من الوعود الحكومية السخية والتي وفضلا عن كونها لم تتحقق إلى الآن فإنها تساهم في تعميق أزمة الغلاء وتستفز المجتمع، وهو ما يتطلب التدخل بشكل مستعجل عبر إجراءات جديدة تتناسب مع هذه الوضعية الاجتماعية والمعيشية الصعبة والاستثنائية.
4- تقترح الأمانة العامة، في هذا الصدد، وبشكل مستعجل، ودون انتظار السجل الاجتماعي الموحد،صرف دعم مالي للأسر الفقيرة والهشة، بالاعتماد على اللوائح والبوابة الإلكترونية التي اعتمدت سابقا لصرف الدعم في فترة أزمة كوفيد، واستعمال الفائض المالي المحقق من المحصول الاستثنائي للضرائب والرسوم المفروضة على المحروقات والأرصدة المتوفرة بالصناديق الخصوصية ذات الصلة بدعم التماسك الاجتماعي،وذلك إلى حين الشروع في صرف الدعم المباشر المخصص في إطار ورش تعميم الحماية الاجتماعية، وهو ما من شأنه أن يخلف حالة ارتياح لدى المواطنين عامة ويساهم بالخصوص في التخفيف على الفئات الهشة والفقيرة التي تعاني من موجة غلاء المواد الاستهلاكية والغذائية، والتي تشبه في آثارها إلى حد كبير حالة الحجر الصحي إبان أزمة كوفيد-19.
5- تجدد الأمانة العامة تنبيهها في هذا السياق إلى خطورة الإشكالات الكبيرة التي تصاحب تنزيل الحكومة لورش تعميم التغطية الاجتماعية، والتي تجسدت في حرمان فئات واسعة، كانت إلى الأمس القريب تستفيد من برنامج “راميد”، من حقها في الاستفادة من الخدمات الصحية المجانية، وكذا حرمان عدد من الفئات الهشة والفقيرة من برنامجي دعم الأرامل وتيسير، واستمرار الحكومة في ربط الاستفادة من هذه البرامج بشكل متعسف بالتوفر على بطاقة “راميد”، في الوقت الذي لم تعد هذه الوثيقة موجودة أصلا، وتدعو في هذا الصدد الحكومة إلى إعادة صرف الدعم المكتسب لمستحقيه من النساء الأرامل في وضعية هشة؛ وللأسر التي لها أطفال في سن التمدرس؛ وتوفير الاستفادة من الخدمات الصحية المجانية لجميع الأسر الفقيرة والهشة.
6- تجدد الأمانة العامة تأكيدها على أن الوضعية المختلة وغير التنافسية التي يعيشها سوق المحروقات والشبهات التي أثيرت مؤخرا حول استيراد وتصدير الغاز الروسي، وعدم قدرة مجلس المنافسة على الاضطلاع بأدواره الدستورية في هذا الصدد بسبب عدم مبادرته وانتظاريته من جهة، وبسبب تأخر الحكومة في إصدار نصوصه التنظيمية من جهة أخرى، تعد من بين أبرز الأسباب التي أدت وتؤدي إلى استمرار موجة الغلاء واستفحالها، بالرغم من الانخفاض المستمر في أسعار المواد البترولية على المستوى الدولي، وقررت في هذا الصدد تكليف الأخ رئيس المجموعة النيابية بالتنسيق مع فرق المعارضة قصد تفعيل الآليات الدستورية والمؤسساتية المناسبة مع ما بات يعرف بـ “قضية الغاز الروسي”.
7- تنبه الأمانة العامة -مرة أخرى- إلى خطورة المنطق المستفز الذي استقر عند الحكومة، ورئيسها بالخصوص، في التعامل مع قضايا المواطنين والمواطنات وفي التعاطي السلبي والاستخفاف بالتحذيرات والتنبيهات المتكررة الصادرة عن بعض أحزاب المعارضة وممثليها بالبرلمان، وهو المنطق المطبوع باللامبالاة وعدم الاهتمام بالمشاكل والصعوبات الحقيقية التي تواجه المجتمع في معيشه اليومي، وبالإصرار على الترويج لتوقعات اقتصادية وماليةمتفائلة وخاطئة وترديد الوعود السخية والتسويق لإنجازات وهمية، وهو المنطق المفضي لاقدر الله إلى تزايد حالة القلق الاجتماعي الذي تتوسع دائرته وتبرز تجلياته بشكل مستمر، وإلى انهيار منسوب ثقة المواطنين والمواطنات في المؤسسات “المنتخبة” وفي قدرتها على القيام بواجباتها في الدفاع عن مصالحهم والاستجابة لانتظاراتهم المشروعة.
8- تجدد الأمانة العامة دعوتها للحكومة ووزرائها للتركيز على الأولويات والانتظارات الحقيقية التي تشغل بال المواطنين والمواطنات والوفاء بالتزامات البرنامج الحكومي والإسراع في تبني سياسات عمومية قائمة على خدمة عموم فئات المجتمع ولاسيما الفئات الهشة والفقيرة، والتخلي عن منطق الاحتكار والجشع واستغلال النفوذ المرتبط بزواج المال بالسلطة الخادم لفئة قليلة محظوظة على حساب باقي فئات المجتمع، وذلك عوض التمويه وتحويل الانتباه من خلال التسابق إلى إثارة مواضيع هامشية لا تجد أدنى اهتمام بها لدى المواطنين، فضلا عن كونها لا تنسجم مع مرجعية الدولة والمجتمع المغربي.
9- تنبه الأمانة العامة إلى خطورة الوضع الذي يعيشه قطاع التربية والتكوين وتدبيره من خلال فرض خارطة طريق جديدة تتجاهل مقتضيات القانون الإطار للتربية والتكوين وتعيد بالتالي إصلاح المنظومة إلى نقطة البداية، كل ذلك في ظل التعتيم على مشروع النظام الأساسي الجديد والتلكؤ في تنزيل مقتضيات الاتفاق الاجتماعي الأخير.
10- تدعو الأمانة العامة الحكومة إلى الحفاظ على الشروط القانونية المعتمدة منذ عقود في الولوج إلى مختلف المباريات العمومية ومباراة الولوج إلى مهنة المحاماة، ولاسيما الشرط المتعلق بالسن، بما يضمن حق المواطنين والمواطنات في الولوج بنفس الشروط القائمة وعلى قدم المساواة إلى الوظائف والمهن ويضمن لهم حقهم في المشاركة والاستفادة من الفرص المتاحة، وتستغرب إمعان الحكومة في التضييق على حاملي الشهادات بحجج غير معقولة.
11- تستنكر الأمانة العامة غياب قنوات القطب العمومي عن القضايا الأساسية والراهنة التي تشغل بال المواطنين والمواطنات، وإمعانها في تبديد الأموال العمومية في إنتاج وبث برامج مطبوعة بالتفاهة والسطحية بدل استثمار هذا الشهر الفضيل في إنتاج مواد تربوية وتثقيفية وتوعوية تنفع البلاد والعباد.
12- تعبر الأمانة العامة عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاقتحام قوات جيش الاحتلال الصهيوني والمستوطنين للمسجد الأقصى المبارك، وهجومهم الوحشي على المصلين والمرابطين خلال هذا الشهر الفضيل، وتجدد دعوتها للمسؤولين على المستوى العربي والإسلامي والدولي للتدخل لوقف العدوان المستمر على الشعب الفلسطيني ودعم حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، كما تجدد دعمها للمقاومة الوطنية الفلسطينية المشروعة والشعب الفلسطيني البطل والمقدسيين المرابطين في مواجهة الاحتلال والنضال من أجل دولتهم الفلسطينية المستقلة.
وفي الشأن التنظيمي، قررت الأمانة العامة مواصلة تنزيل البرنامج الوطني للتكوين الموجه لعموم أعضاء الحزب كما هو مقرر في أول أحد من كل شهر، من خلال برمجة المواضيع التالية: مدونة الأسرة ورهانات الإصلاح(2 أبريل)، تطور المنظومة التعليمية (7 ماي)،ورش تعميم التغطية الاجتماعية (4 يونيو)، ورش إصلاح المنظومة الصحية (2 يوليوز). كما قررت الأمانة العامة برمجة لقاء دراسي بخصوص تقييم المخطط الأخضر بتنسيق مع المجموعة النيابية للعدالة والتنمية ومنتدى الأطر والخبراء للحزب.
ومن جهة أخرى، ستنظم لجنة الشؤون السياسية والسياسات العمومية بالمجلس الوطني يوم الأحد 9 أبريل المقبل بحول الله لقاءا دراسيا حول الأسباب والتداعيات والحلول المقترحة لإشكالية التضخم وارتفاع الأسعار ببلادنا.
وعلى مستوى مالية الحزب، تم بتاريخ 30 مارس 2023 إرجاع الشطر الثاني من فائض الدعم الناجم عن النتائج المعلنة برسم انتخابات 8 شتنبر والبالغ 2.893.780,75 درهم إلى خزينة الدولة، على أن يتم إرجاع الشطر الثالث والأخير بنفس المبلغ السنة المقبلة، وذلك وفق الاتفاق الذي تم بين الحزب ووزارة الداخلية، والمتضمن في رسالتها الجوابية بتاريخ 29 أبريل 2022، وهي نفس الصيغة التي يتم العمل بها في هذه الحالة مع باقي الأحزاب. وقد تم إخبار المجلس الأعلى للحسابات رسميا بذلك بمناسبة إيداع الحزب لحسابه السنوي برسم سنة 2022 مشهودا بصحته من طرف خبير محاسب يوم 31 مارس 2023داخل الأجل القانوني.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.