العشوائية والارتجالية هو العنوان البارز لتدبير جماعة الدار البيضاء

وجه مستشارون عن العدالة والتنمية بمجلس جماعة الدار البيضاء ، انتقادات واسعة بخصوص طريقة تدبير مجلس الجماعة، حيث أجمعوا أن الارتجالية والعشوائية هي العنوان البارز لتدبير الجماعة.
جاء ذلك في ندوة صحفية نظمتها الكتابة الجهوية للحزب بالجهة بتنسيق مع فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة الدار البيضاء، أمس الاثنين 27 فبراير الجاري.
وفي هذا الصدد، قالت سميرة رزان عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة الدار البيضاء ، إن العنوان البارز لتدبير مدينة الدار البيضاء في الشق المالي خلال سنة ونصف هو العشوائية والارتجال وخدمة مصالح معينة، مشيرة إلى أنه من مظاهر العشوائية والارتجالية هي عدم توصل أعضاء المجلس ببيان تنفيذ ميزانية 2021.
بل أكثر من ذلك تضيف رزان،” لجأ المكتب المسير قبل الحصر النهائي للميزانية من طرف الخازن الإقليمي الذي هو بمثابة محاسب عمومي، إلى عرض نقطة تتعلق ببرمجة الفائض التقديري لبعض المشاريع وهذا مخالف للقانون وفيه ارتجالية واضحة”.
وأبرزت المتحدثة ذاتها، أن أعضاء المجلس لم يتوصلو ببيان تنفيذ ميزانية 2022، بالرغم مما يروج أنه تم تحقيق تقدم على مستوى مالية الجماعة، منتقدة غياب استراتيجية تنمية مداخيل الجماعة.
وعن ملف تدبير الرسم على الأراضي الحضارية غير المبنية، لفتت المتحدثة إلى أن هناك إعفاءات مشبوهة بالعشرات إن لم نقل بالآلاف خلال هذه السنة ضدا على المقتضيات القانونية وحرمان الجماعة  من موارد مهمة، متسائلة عن المقابل في ذلك، ومستشهدة في هذا الصدد، بنقطة عين الشق والحي الحسني ومولاي رشيد.
وانتقدت عضو مجلس جماعة الدار البيضاء، عدم تفعيل شركة التنمية المحلية “الدار البيضاء للموارد”، مُلفتة الى أن لجنة تتبع هذا المشروع لم تنعقد منذ سنة ونصف، وخصوصا أن المشروع ممول من قرض البنك الدولي، بالإضافة الى اللجوء الى قرض تمويلي إضافي.
ومن جانبه، انتقد مصطفى الحيا، عضو فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس مدينة البيضاء، غياب العدالة المجالية بين مقاطعات المدينة، مؤكدا أنه في الولاية الجماعية السابقة كان المجلس السابق حريصا على أن تستفيد جميع المقاطعات من المشاريع نفسها.
وتساءل الحيا في مداخلة ضمن الندوة ذاتها، عن جدوى برنامج عمل الجماعة ما دام لم تحصل كل المقاطعات من حصتها من المشاريع بشكل عادل ومنصف، منتقدا من جهة أخرى غياب التشاركية في تدبير ملف التعمير بإشراك جميع الحساسيات السياسية، على خلاف المجلس السابق.
وفيما يخص تدبير ملف الجمعيات، انتقد الحيا الارتباك الذي وصفه بالكبير في تدبير هذا الملف، والذي أصبح يخضع لمنطق الوزيعة أو ما يسمى بـ”الجمعيات العائلية”.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.