رغم الإكراهات والتحديات.. الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بالمستشارين يبصم على حصيلة مشرفة

بصم الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، على حصيلة مشرفة، تشهد على حضوره الوازن وأدائه النوعي في مختلف الملفات، وذلك خلال الدورة الثانية من السنة التشريعية الثانية 2022-2023، بما يستجيب لانتظارات المغاربة ويلبي طموحات قواعد النقابة وعموم الشغيلة.
وأبرز بلاغ للنقابة بمناسبة اختتام الدورة البرلمانية الربيعية، أن هذه الحصيلة مشرفة رغم الإكراهات والتحديات، وفي مقدمتها عدم تفاعل الحكومة إيجابا مع الكثير من مبادراتهما التشريعية والرقابية.
وأشار إلى أن هذه الحصيلة تأتي في سياق يتسم باستمرار الاحتقان الاجتماعي بسبب عدم وفاء الحكومة، التي شارفت ولايتها على الانتصاف، بالعديد من الالتزامات المتضمنة في برنامجها الحكومي أو في الاتفاقيات الموقعة مع بعض النقابات، وفي مقدمتها تحسين ظروف عيش المواطنات والمواطنين، وحماية قدرتهم الشرائية التي تضررت كثيرا بسبب المضاربة والاحتكار وارتفاع نسبة التضخم وغياب المنافسة.
فعلى مستوى قضية الوحدة الترابية، يردف المصدر ذاته، حظيت هذه القضية بالأولوية لدى مستشاري الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب. وفي هذا الصدد، التأم البرلمان في جلسة مشتركة، يوم الاثنين 23 يناير 2023، خصصت للرد على تصويت البرلمان الأوروبي على مقرر يدين بلادنا في مجال حقوق الإنسان.
وقد شكل هذا اللقاء فرصة أمام ممثل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب لفضح خلفيات تصويت البرلمان الأوروبي، والتي تدخل في باب الابتزاز الذي ظلت بلادنا تعانيه من طرف بعض الدول لأغراض اقتصادية وسياسية.
على المستوى التشريعي تقدم الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بـ 85 تعديلا، منها 15 تعديل على مشروع قانون المالية 2023، همت بالأساس الحد من التهرب الضريبي، وحماية المقاولة، خصوصا الصغيرة والمتوسطة، وتوظيف المعطلين وذوي الاحتياجات الخاصة، وتخصيص مناصب مالية للدكاترة، والنهوض بالأمازيغية، وتعزيز جهاز تفتيش الشغل وغيرها من التعديلات.
كما صادق مجلس المستشارين خلال الدورة الثانية على 23 نصا تشريعيا منها 8 مشاريع قوانين يوافق بموجبها على اتفاقيات دولية، وقد تقدم الاتحاد الوطني بـ 23 تعديلا.
وفي هذا السياق، عبر الاتحاد عن أسفه بشأن تمرير مجموعة من النصوص القانونية المهمة بمجلس المستشارين دون تعديل بتبريرات واهية، مُسجلا ضعف تجاوب الحكومة مع تعديلات المستشارين رغم أهميتها في تجويد النصوص المعروضة.
ومن جهة أخرى، احتل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين مرتبة متقدمة بحصيلة رقابية مشرفة، فعلى مستوى الأسئلة الكتابية تم توجيه 285 سؤالا كتابيا ليصل مجموع الأسئلة الكتابية منذ بداية الولاية الحالية إلى 504 سؤالا كتابيا، كما تقدم بما مجموعه 44 سؤالا شفويا خلال هذه السنة ليصل مجموع الأسئلة الشفوية منذ بداية الولاية إلى 116 سؤالا شفويا.
وبخصوص الجلسات الشهرية، سجل الاتحاد أسفه لكون رئيس الحكومة لم يحضر إلى المجلس سوى مرتين فقط خلال الدورة الأولى ومرتين في الدورة الثانية رغم أهمية الجلسات الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة التي نص الفصل 100 من الدستور على جلسة شهرية.
وعلى مستوى تقييم السياسات العمومية، اقترح الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، بداية السنة التشريعية الحالية 2022-2023، مجموعة من المواضع المتعلقة بالمسنين؛ والنهوض بالمناطق القروية والجبلية؛ والمغاربة المقيمين بالخارج؛ ومحاربة الأمية؛ ومجال الطاقة؛ وحماية الطفولة؛ والسياسة الجنائية.
أما على مستوى الدبلوماسية البرلمانية، شارك ممثلا الاتحاد الوطني في عدد من الأنشطة الدبلوماسية، سواء داخل المغرب أو خارجه، وساهما بكل جد ومسؤولية في تفعيل عدد من لجان الصداقة الثنائية، وحضور ندوات تفعيل اتفاقية الشراكة بين مجلسي البرلمان ووزارة الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
كما شارك المستشار البرلماني خالد السطي، عضو لجنة فلسطين، في أشغال الدورة السابعة عشر (17) لاتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي بدولة الجزائر بين 29 و30 يناير 2023، والتي أبرز فيها الدور الكبير الذي تلعبه لجنة القدس، التي يرأسها جلالة الملك، في حماية مدينة القدس ودعم صمود أهلها ووضع برامج ومشاريع يعود أثرها المباشر على حياة السكان في قطاعات الصحة والتعليم والإعمار والثقافة والرياضة.
ومن جانب آخر، وضع الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين مذكرتين خلال هذه السنة التشريعية لدى كل من رئاسة المجموعة الموضوعاتية المؤقتة المتعلقة للتحضير للجلسة السنوية لتقييم السياسات العمومية المرتبطة بالتعليم والتكوين، ورئاسة المجموعة الموضوعاتية الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.