البيجيدي: قرار مجلس المنافسة حول “المحروقات” خيب الآمال وغير ملائم مع حجم الاختلالات المسجلة

قالت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، إن قرار مجلس المنافسة ليوم 23 نونبر 2023 حول الممارسات المنافية للمنافسة بالسوق الوطنية للمحروقات، جاء مخيبا للآمال، باعتبار أنه طبق الحد الأدنى للغرامة (1,84 مليار درهم بالنسبة لجميع الشركات ومنظمتها المهنية).
وأوضحت أمانة “المصباح” في بيان صدر بمناسبة الاجتماع الذي عقدته السبت 09 دجنبر 2023، برئاسة الأستاذ عبد الإله ابن كيران، أن هذا المبلغ لا علاقة له بحجم الأرباح التي راكمتها شركات المحروقات، انطلاقا من الاختلالات والاتفاقات والتحالفات المحظورة قانونا، وذلك بالرغم من أن هذه الشركات ومنظمتها المهنية اعترفت بالمنسوب إليها، ولم تعارض صحة المؤاخذات المبلغة إليها وسلكت مسطرة التسوية التصالحية.
ونبهت الأمانة العامة إلى أن سلوك مجلس المنافسة للمسطرة التصالحية وتطبيقه لاحتساب المبلغ الأساسي للعقوبة المالية على هذه الشركات لنسبة تناهز 03% فقط، عوض النسبة الأقصى 10%، من رقم المعاملات ذو الصلة بالمخالفة خلال السنة المالية المختتمة؛ لم يأخذ بعين الاعتبار باقي العناصر التي حددتها المادة 39 من القانون رقم 40.21 بتغيير وتتميم القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، ولاسيما ما يتعلق منها بمدة ارتكاب المخالفة محسوبة بعدد السنوات؛ والإثراء والمبالغ المحصل عليها دون وجه حق من خلال المخالفة؛ ودرجة تورط هذه الشركات ومنظمتها المهنية في تنظيم ارتكاب المخالفة؛ ومراعاة تناسب مبلغ العقوبة المالية كذلك مع خطورة الأفعال المؤاخذ عليها، وأهمية الضرر الذي ألحقته بالاقتصاد الوطني، ومع وضعية هذه الشركات ومنظمتها المهنية.
وعبرت البيان عن تخوف الأمانة العامة من أن نسبة ومبلغ هذه الغرامة من شأنه أن يشجع هذه الشركات على مواصلة هذه الممارسات المنافية لقواعد المنافسة على حساب المستهلك، ما دامت تجني من هذه الوضعية أرباحا طائلة تمثل أضعاف أضعاف هذه الغرامة.
ودعا البيان مجلس المنافسة إلى إبقاء هذه الشركات ومنظمتها المهنية تحت المراقبة التلقائية والحثيثة واللصيقة، بما يلزمها باحترام تعهداتها بتحسين السير التنافسي لسوق المحروقات، والوقاية من مخاطر المساس بقواعد المنافسة، ويجبرها على تطبيق السعر العادل والاكتفاء بالربح المعقول، من خلال ضمان العلاقة المطلوبة بين أسعار بيع الغازوال والبنزين للعموم وأسعار هذه المواد في السوق الدولية، وتجنب مراكمة الأرباح الفاحشة على حساب المستهلكين والاقتصاد الوطني، لاسيما بعد اعترافها بالتواطؤ وبعدم احترامها لقواعد المنافسة.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.