"البيجيدي" يقترح قانونا ثوريا لحماية وتنمية استعمال "العربية"

قراءة : (276)
"البيجيدي" يقترح قانونا ثوريا لحماية وتنمية استعمال "العربية"
الأربعاء, 22. نوفمبر 2017 - 16:49

تَقدم فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، بمقترح قانون يُعنى بحماية وتطوير تنمية استعمال اللغة العربية، وهو القانون الذي يستند في اقتراحه على النص الدستوري، ويروم حماية اللغة العربية والحرص على إدماجها في التعليم وفي مجالات الحياة العامة.

وأكد "الفريق" في مقترحه، أن "اللغة العربية هي اللغة الأساسية للتعليم والثقافة، ولغة الإدارة والمؤسسات العمومية، ولغة تدبير الشأن العام، وتصريف الخدمات العمومية"، مبرزا أن "الدولة تعمل على حماية اللغة العربية، وتطويرها".

واقترح الفريق في "مقترح القانون" الذي نُشر بالموقع الإلكتروني لمجلس النواب، إحداث أكاديمية تُعنى بالأساس بشؤون اللغة العربية وتوحيد معجمها وتنقيتها من كل الكلمات والعبارات الدخيلة، مبرزا أهمية إحداث "الدولة لمعاهد متخصصة تعنى بتطوير اللغة العربية، وإدماجها في كل ميادين الحياة الثقافية والعلمية والتقنية، وتخصص لها الاعتمادات المادية والموارد البشرية اللازمة لأداء مهمتها".

وفيما يخص تنمية استعمال اللغة العربية، شدد الفريق على أن تعليم اللغة العربية لكل الأطفال المغاربة إلزامي في كل المؤسسات التربوية العاملة في المغرب، مردفا أن المؤسسات التعليمية للبعثات الأجنبية والمؤسسات الدولية، تخصص حصصا مناسبة لتدريس اللغة العربية والتدريس بها، بالإضافة إلى العمل على فتح شُعب اختيارية للتعليم العلمي والتقني والبيداغوجي باللغة العربية في أفق اعتمادها لغة تدريس في التعليم الجامعي بالنسبة لجميع المواد والشُعب.

وعلى مستوى "اللغة العربية والإعلام"، نص مقترح القانون على أنه "تُخَصَص حصص مناسبة للغة العربية في وسائل الإعلام السمعية والبصرية العمومية والخاصة". وتابع أن القنوات السمعية البصرية، العمومية والخاصة، تسهر على مراعاة سلامة استخدام اللغة العربية...، مشددا على أن "اللغة العربية تستخدم ضرورة في كل إشهار مكتوب أو مسموع أو سمعي بصري".

وبخصوص موضوع "اللغة العربية والحياة العامة"، أفادت الوثيقة، أن "العربية" لغة الحياة العامة والإدارة والتجارة الداخلية وجميع الخدمات العمومية، وتعتمد في جميع مراسلات ووثائق واجتماعات الإدارة والمؤسسات العمومية، وعليه، يؤكد المقترح أن "الإعلانات واللوحات التي تنشر أو توضع في الشارع العام أو على إحدى وسائل النقل العمومي، وتكون موجهة لإخبار الجمهور، يتعين أن تكون مصاغة باللغة العربية".

أما فيما يخص مسألة "اللغة العربية وعلاقات الشغل"، يذكر المقترح، أنه يجب أن تصاغ عقود الشغل باللغة العربية، مردفا أن "كل الاتفاقيات الجماعية والبروتوكولات الموقعة مع مناديب العمال أو ممثليهم النقابيين يجب أن تصاغ باللغة العربية.. كل التعليمات والتوجيهات الخاصة بالمهام والمسؤوليات التي يقوم بها العمال ينبغي أن تكون باللغة العربية ويمكن أن تكون مصحوبة بترجمة إلى لغة أو لغات أخرى".

التعليقات

مقترح ممتاز جدا سيساهم في تنمية البلاد.

أعتقد أن هذا المشروع إذا ما تم اعتماده من شأنه أن يضع حدا للتسيب اللغوي في البلاد ويقف في وجه دعاة تعويض اللغة العربية الفصحى بالدارجة في المدارس بعد أن نجحوا في ذلك على مستوى الإشهار المكتوب والمسموع والمرئي ليجنوا مزيدا من الأرباح ولو على حساب الهوية .

الصفحات

أضف تعليقك