فريق “المصباح” بجماعة الرباط يكشف عن موقفه من المقرر الجبائي الخاص بقطاع المقاهي والمطاعم

تفاعلا مع التداعيات السلبية التي خلفها المقرر الجبائي الخاص بقطاع المقاهي والمطاعم بالرباط، الصادر عن عمدة المدينة، أكد أنس الدحموني، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة الرباط، أن رفع الرسوم غير مبرر، وتم اتخاذه في غياب لأي مقاربة تشاركية.
وذكر الدحموني في حديث لـ Pjd.ma، أنه من الناحية المبدئية، واستنادا إلى المقتضيات القانونية، يعتبر اعتماد رسوم وإتاوات مرتبط بأنشطة المقاهي والمطاعم أمرا ضروريا، وحتى المهنيون لا يعترضون على ذلك، مشددا أن الإشكال يكمن في طريقة تعديل القرار الجبائي.
وأوضح رئيس الفريق أن وجه الاعتراض هو أن التعديل تم في غياب تصور حقيقي يهدف إلى تحقيق التنمية، وإشراك مختلف الفاعلين، وخصوصا أعضاء المجلس إضافة إلى المهنيين.
واسترسل، فضلا أن هذا الرفع غير المبرر، جاء في وقت يتميز بمحاولة المهنيين استعادة عافيتهم بعد أزمة كوفيد 19، وتوقفهم الاضطراري عن أنشطتهم خلال تلك المرحلة، وهو ما كان يلزم أخذه بعين الاعتبار.
وقال الدحموني إن تدبير هذا الملف من طرف مسيري الجماعة اتسم بالكثير من الأخطاء، وفي مقدمتها إعلام العديد من المعنيين بمبالغ بملايين الدراهم، ثم مراجعتها بعد ذلك إلى مبالغ أقل بكثير، وهو ما يدل على ارتباك وقلة مهنية، في غياب تصور متكامل وتحديد لأولويات الاشتغال، وهو ما أدى إلى احتجاجات يمكن تفهمها.
وأضاف، إشكال هذا النوع من الرسوم يتمثل أساسا في عدم تحيين الإحصاء، وتصريحات بعض المهنيين التي تعتبر أقل بكثير مما يحققونه فعليا من أرقام معاملات، إضافة إلى تأخر العديد منهم في الأداء، إضافة إلى الاستغلال الفاحش للملك العمومي الجماعي دون ترخيص، في الكثير من الحالات.
في تقديرنا، يقول رئيس فريق “المصباح” بجماعة الرباط، كان حريا بمسيري الجماعة، استكمال الأوراش التي بدأت خلال الولاية السابقة التي كان يقودها حزب العدالة والتنمية، والتي أدت إلى تعديل القرار الجبائي بمنهجية تشاركية، ولم يعترض عليها أحد، بل تم التنويه بها من طرف ممثلي المهنيين، كما تم الشروع في التنسيق مع مصالح وزارة المالية بالنسبة للتصريحات غير الصادقة، والمرتبطة بالرسم على المشروبات.
وتابع، كما تم أيضا خلال الولاية السابقة، تقسيم الرباط إلى ثلاث مناطق من حيث قيمتها التجارية، بالنسبة للرسم على استغلال الملك الجماعي لأغراض تجارية، ولم يتم الرفع من مبلغ أي رسم، بل تم التقليص من بعضها، وكان الهدف من ذلك هو توسيع الوعاء، وتحقيق الصرامة في الاستخلاص، مشيرا إلى أن هذه المنهجية بدأت نتائجها تظهر، حتى في ظل أزمة كوفيد 19.
ولكن للأسف، يقول الدحموني، تبني رئيسة جماعة الرباط ومكتبها المسير لمنطق التدبير الأحادي، وعدم إشراك المهنيين والفاعلين الاقتصادين، أدى إلى ما رأيناه من احتقان كان من الممكن تجنبه باعتماد المقاربة التشاركية والتشاور المؤسساتي المنظم والمسؤول، والارتكاز على التجارب التراكمية للمكاتب المسيرة السابقة لجماعة الرباط.
وخلص الدحموني إلى التذكير بأن فريق العدالة والتنمية بجماعة الرباط أودع طلبا للرئيسة لعقد دورة استثنائية لتعديل القرار الجبائي، ولكنها لم تستجب، يضيف المتحدث ذاته متأسفا.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.