السطي يدعو وزير التربية الوطنية إلى اتخاذ إجراءات مستعجلة لإلغاء “توقيفات” الأساتذة

دعا خالد السطي، عضو مجلس المستشارين عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي إلى اتخاذ إجراءات لتخفيف التوتر الذي يعيشه القطاع، ومنها استعجالية إلغاء إجراءات التوقف المتخذة وتوفير شروط العودة إلى الحياة المدرسية.
وأضاف السطي في سؤال كتابي موجه إلى وزير التربية الوطنية، أنه سبق التنبيه خلال اجتماع الوزير مع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين بين الدورتين يوم 25 شتنبر 2023، من كون مشروع مرسوم النظام الأساسي الجديد قد يسبب احتقانا غير مسبوق بالقطاع، لعدم إنصافه العديد من الفئات التعليمية، وهو ما حصل مع كامل الأسف.
وذكر المستشار البرلماني، أنه رغم القرارات التي اتخذتها الحكومة والاتفاقات الموقعة مع النقابات التعليمية، إلا أن ذلك لم ينصف رجال ونساء التعليم، وبالتالي استمرار الإضرابات والاحتجاجات بالقطاع.
واسترسل، وبدل فتح قنوات للتواصل والبحث عن مخرج لهذه الأزمة التي قد تعصف بالموسم الدراسي، إلا أن العديد من المديريات الإقليمية شرعت في تطبيق عقوبات إدارية “التوقيف عن العمل وإيقاف الأجر” ضد رجال ونساء التعليم المضربين عن العمل، مشددا أن هذه الإجراءات قد تزيد من حدة الاحتقان وتعقيد الأمور.
وتساءل السطي في سؤاله عن مشروعية اتخاذ قرارات تهم موظفا عموميا تابعا للإدارة العمومية من لدن مسؤولي الأكاديميات بصفتها مؤسسات عمومية، موضحا أن تفويض تدبير شؤون موظفي الوزارة باعتبارهم موظفي إدارة عمومية بموجب قرار تفويض لمدير مؤسسة عمومية لا يتوافق مع المقتضيات التشريعية المتعلقة بتفويض الإمضاء.
وأشار إلى أنه في غياب قرارات إلحاق الموظفين لدى الأكاديميات أو المديريات الإقليمية لا يمكن للإدارة مباشرة مثل هذه الإجراءات التأديبية والتي يظهر أنها ليست مجرد إجراءات إدارية اعتيادية، ناهيك عن كون رسائل التوقيف تمت صياغتها بنفس الأسلوب والعبارات وبمختلف المديريات.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.