بوليف: الحكومة لم تتحرك سريعا لمواجهة الغلاء ويجب الفصل بين مهامها التنفيذية والتجارية

أكد محمد نجيب بوليف الخبير الاقتصادي والوزير السابق، أن للتضخم أثر سلبي على المواطنين خاصة الطبقات الضعيفة والوسطى على عكس الفئات الغنية، وأوضح أن الفقراء ليست لديهم القدرة على خلق التوازن في الاستهلاك لمحدودية مداخيلهم.
وشدد بوليف الذي كان يتحدث خلال ندوة نظمتها نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب اليوم السبت 8 أبريل الجاري، على ضرورة الاهتمام بمآل الفئات الفقيرة والمتوسطة، ودعا الحكومة إلى أن تكون لها “الكبدة” على الشعب، مضيفا “فهي بداية لم تخرج من رحم الشعب، مما يتطلب إصلاح الخطأ الفادح، وذلك لتوفير الغطاء السياسي الضروري لمجابهة مثل هذه الحالات الصعبة”.
كما شدد على ضرورة الفصل بين المهام التنفيذية والمهام التجارية والاقتصادية المرتبطة بمن يشرفون على شأن العام، مُلفتا إلى أن الحكومة لم تكن في مستوى الحدث ولم تتحرك سريعا لاتخاذ إجراءات مؤسساتية وتدابير ميدانية وعملية مرتبطة بتقديم ما يلزم تجاه مختلف الفاعلين والمتدخلين في الأسواق.
وبين بوليف، كيف أن التضخم أثر بشكل سلبي على الفقراء أكثر من الأغنياء، حيث استشهد في هذا الصدد، بالنقل الذي يمثل 3 في المائة والمنتجات الغذائية 49 في المائة بالنسبة للفقراء، بينما الأغنياء 10 في المائة للنقل و 23 في المائة للغذاء، ولفت إلى أن أكثر من 90 في المائة من مصاريف قسم النقل بالنسبة للأغنياء يذهب لشراء السيارات، بينما حصة 29 في المائة تذهب للنقل العمومي بالنسبة للطبقات الدنيا.
ونبه من جهة أخرى، إلى سوء تدبير دعم صندوق المقاصة، حيث يتوصل الأغنياء بحوالي ضعف دعم المقاصة المقدم من الدولة قياسا للفقراء ( 678 درهم مقابل 357)، واعتبر أنه رغم أن الفقراء يستهلكون 6.5 في المائة من ميزانيتهم لشراء المواد المدعومة، مقابل 1.1 في المائة بالنسبة للأغنياء، إلا أن الحصة المشتراة من طرف الأغنياء كبيرة جدا نموذج غاز البوتان يقول بوليف.
ولفت أنه في ظل الأزمة الاقتصادية وغلاء الأسعار هناك فئة تغتني وتشتري سيارات فارهة بأثمنة خيالية، فمثلا بيعت 124 سيارة “بورش” خلال 3 أشهر من 2023، و 64 في مارس 2023، بحسب تقرير cabinet henley and patners الذي صنف المغرب كخامس بلد افريقي من حيث عدد الأغنياء ( أكثر من 10 مليون درهم).
هذا واقترح الخبير الاقتصادي، على المستوى التشريعي والقانوني، تسريع إخراج النصوص القانونية المنظمة لعمل مجلس المنافسة، وضبط سوق المحروقات من خلال تقييم تحرير أسعار المحروقات ومراجعة السعر النهائي حيث تقادم بعضها ولا جدوى منه، بالإضافة إلى ضبط نسبة الأرباح والهوامش لكل المتدخلين في القطاع.
كما شدد على ضرورة اتخاذ حل سياسي نهائي بشأن عملية التكرير بالمغرب وإيجاد حل نهائي لشركة “سامير”،  ومراجعة اختلالات سلاسل التسويق وخاصة كبار الوسطاء والمضاربين والمحتكرين في الأسواق..

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.