الرطل: هذه الحكومة رهنت الأمن الغذائي للبلاد بالخارج وأجهزت على الفلاح الصغير

شددت هند بناني الرطل عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، على أن الأمن الغذائي للبلاد وجب إحاطته بالعناية والمراقبة اللازمتين لضمان السيادة الغذائية الوطنية وبأثمان تناسب القدرة الشرائية للمغاربة لأن هذا الخصاص يهدد الاستقرار ويهدد الأمن بالبلاد.
وقالت بناني الرطل في مداخلتها باسم المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، خلال مناقشة تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول تسويق المنتجات الفلاحية، صباح اليوم الثلاثاء 5 نونبر الجاري، إن هذه الحكومة رهنت بلادنا للخارج وكلفتها مبالغ مالية كبيرة بالعملة الصعبة وعمقت العجز التجاري، مشيرة إلى أن استيراد القمح اللين كلف البلاد السنة الماضية أكثر من 25 مليار درهم حسب مكتب الصرف.
وبعد أن أبرزت أن هذه الحكومة دعمت التصدير على حساب الاكتفاء الذاتي، ودعمت الربح المادي والمصالح الضيقة على حساب الأمن الغذائي، شددت على أن هدف تحقيق الأمن الغذائي في إطار السيادة الغذائية ببلانا وتمكين المواطنين من المواد الغذائية بوفرة وبجودة وأثمنة مناسبة، هو رهان استراتيجي لمواجهة كافة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والصحية.
ولفتت من جهة أخرى، إلى أن الإشكال الكبير هو أن الفلاح الصغير يلجأ للسمسرة، لأنه لا يجد الدعم والتمويل الكافي لتمويل احتياجاته الفلاحية، وطالبت بدعم الفلاح الصغير ودعم الفلاحة المعيشية ليستفيد منها المستهلك مباشرة وإحداث أسواق جملة بيوجماعية تكون قريبة من القرية ومن المدينة.
كما أوصت عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إلى خلق مؤسسة عمومية جديدة تتكلف بتتبع سلاسل الإنتاج وتوزيعها ومراقبتها وتمكينها من اختصاصات قانونية واسعة لزجر مخالفي القواعد القانونية المنظمة للسلاسل.
وتابعت” تناسب القدرة الشرائية للمغاربة افتقدناه هذه السنة وخلال السنة الماضية، حيث بلغت الأسعار مستويات قياسية ووصل التضخم في المواد الغذائية الى 20.8 في المائة في فبراير 2022، سبب ذلك هو أن الإنتاج الوطني من الحبوب والقطاني والخضر والفواكه والحليب غير كاف لسد الحاجيات الوطنية، وإعطاء الأولوية للتصدير وليس التضخم المستورد عكس ما تدعيه الحكومة، وهو ما أقره المندوب السامي للتخطيط حين قال بأن الغلاء لا يرجع الى ارتفاع المواد الأساسية في الأسواق الدولية وإنما إلى ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية التي يتم إنتاجها محليا نتيجة انخفاض العرض”.
واستطردت” هذا الأمر يُسائل السياسة الفلاحية ببلادنا من خلال المخطط الأخضر الذي ركز على الكم دون أخذ بعين الاعتبار الكيف، وركز على الإنتاج من أجل التصدير ودعم الفلاح الكبير على حساب الفلاح الصغير، وتركناه عرضة للسمسرة، وأغرقنا السوق بالمنتجات الفلاحية الموجهة للتصدير ولم ننتبه للتقلبات المناخية التي تؤثر على الثروة المائية”، مضيفة “حتى الجيل الأخضر سائر على خطى المخطط الأخضر..”.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.