نقابة: تبذير الماء مازال مستمرا في المجال الفلاحي.. والحفاظ على هذه الثروة واجب ديني واقتصادي وبيئي

أكد المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع الماء، ضرورة المحافظة على المياه والاقتصاد في استهلاكها كواجب ديني واقتصادي وبيئي، وكاعتراف بمجهودات آلاف العاملين على استكشافها وتعبئتها وتصفيتها ونقلها وتوزيعها.
ونبه المكتب النقابي المنضوي تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في بلاغ له، إلى أن التبذير ما زال سائدا خصوصا في المجال الفلاحي، مضيفا “لا يعقل أننا في الظروف المناخية الحالية، نخسر 60 في المائة من المياه المعبئة في بعض شبكات السقي، و30 في المائة في بعض قنوات توزيع الماء الشروب للمياه”.
ودعا البلاغ ذاته، كافة المسؤولين في القطاع إلى الاستمرار في نهج إدارة عقلانية ومستدامة للمياه، والسعي نحو تحقيق التكامل بينهم، منبها أيضا إلى أن “تدبير المياه يهم جميع المواطنات والمواطنين”.
وبعد أن أهاب المكتب النقابي، بمختلف الفاعلين في المجال الاقتصادي والاجتماعي باستمرار السعي نحو استخدام مستدام حتى نتمكن من توفيرها لمواطناتنا ومواطنينا فيما يستقبل من الأيام، أكد على جميع المسؤولين في القطاعين العام والخاص، ضرورة العمل من أجل تحقيق هدف التنمية المستدامة رقم 6 المتمثل في توفير المياه النظيفة والصرف الصحي للجميع بحلول عام 2030، وهو الهدف الذي ما زال بحسب المصدر ذاته رغم الجهود المبذولة، يحتاج إلى تحقيق مزيد من العدالة المجالية والاجتماعية.
وعلى مستوى آخر، طالب المصدر ذاته، الحكومة بإيلاء كامل عنايتها ورعايتها للعاملين بالقطاع، من خلال تحسين حالتهم المادية والمعنوية وتطوير التكوين المستمر وتعميمه، ورفع عدد الموظفين القائمين على الأوراش الاستراتيجية والمواكبين لها، مؤكدا أن العاملين في القطاع، سواء في مصالح المياه، أو في وكالات الأحواض، أو في المصالح المركزية، أو في الأوراش المائية، هم أساس حكامة القطاع ونجاحه.
وبخصوص القضية الفلسطينية، أدان البلاغ الاعتداءات اليومية السافرة لدولة احتلال واغتصاب الأراضي الفلسطينية، وهي الاعتداءات التي ركزت على الأطفال والنساء، ولم تستثن الماء والشجر والحجر.
واسترسل، بل واستعملت هذه المادة الحيوية كسلاح ضد الأبرياء العزل من خلال منع الماء الشروب عنهم، وتلويث المحلي منه بشتى أنواع الأسلحة المحرمة دوليا، يضيف البلاغ ذاته.
كما أدان المكتب النقابي كل من ساهم أو يساهم في هذه الجرائم النكراء ضد الإنسانية وضد وسائل بقائها، متسائلا عن جدية هذه الدول في الالتزام بالمواثيق والاتفاقيات الدولية، خصوصا تلك المتعلقة بالمياه.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.