الخلفي: السياسة الاجتماعية في مشروع مالية 2024 تحمل مخاطر التراجع عن المكتسبات

قال مصطفى الخلفي، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني السابق، إن السياسة الاجتماعية في مشروع المالية لسنة 2024، جاءت بصيغة تفتقد إلى الكثير من المعايير التي تحقق المرجو، فضلا أنها حاملة في بعض الجوانب لمخاطر التراجع عن مكتسبات متحققة.
وسجل الخلفي في كلمة له خلال لقاء دراسي حول “مشروع قانون المالية 2024 والسياسات الاجتماعية“، نظمه الاتحاد الوطني للشغل بمجلس المستشارين، 13 نونبر 2023، غياب رؤية مندمجة للسياسة الاجتماعية تعالج ما هو قائم الآن، أي الرؤية القطاعية التجزيئية.
وقال المتحدث ذاته، إن الرؤية المندمجة تتيح تجميع الإمكانيات وترشيدها، واعتماد مؤشرات قابلة للقياس، وتضمن تحقق الأهداف المرجوة، في حين أن المقاربة القطاعية تؤدي إلى هدر في الإمكانيات وعدم تحقيق الهدف المطلوب.
وذكر الخلفي أننا ما نزال نفتقد إلى سياسة اجتماعية مندمجة تضمن العدالة وتكافؤ الفرص والتمكين والدخل الكريم لعموم المواطنين، وتمكن من القضاء على الفوارق الاجتماعية والطبقية والمجالية وغيرها، وتوفر الحماية للفئات الضعيفة.
وأبرز الوزير السابق، أن سنة 2024 هي سنة استثنائية على مستوى قانون المالية، من حيث وجوب تدبير تبعات ومخلفات زلزال الحوز على مستوى إعادة الإعمار ومحاربة الفوارق، ثم الانطلاق الفعلي لبرامج الدعم الاجتماعي المباشر، مشيرا إلى أن كلا البرنامجين هما بإشراف ملكي مباشر.
وأوضح الخلفي أن تدبير آليات التنزيل والتنفيذ لهذين البرنامجين تتم عبر مشروع قانون المالية، مشددا أن التحدي القائم يتعلق بإطلاق عمليتين متوازيتين تهمان المناطق المتعرضة للزلزال والمناطق الجبلية، وهو الأمر الذي يحتاج إلى رؤية تتيح التكامل والاشتغال على الإشكاليتين معا، غير أنه غائب عن مشروع المالية الحالي، يؤكد المسؤول الحكومي السابق.
وتوقف الخلفي عند بعض الأرقام الدالة على حجم الخصاص في المناطق الجبلية على المستوى الاجتماعي، ومنه أن معدل الفقر في الأطلس الكبير الشرقي عمليا هو 10 مرات ضعف المعدل الوطني، وتصل هذه النسبة في الأطلس الغربي إلى 5 مرات ضعف المعدل الوطني، فيما تصل الأمية إلى ضعف المعدل الوطني.
وأضاف، وفي برنامج تيسير مثلا، كان لدينا 2.5 مليون تلميذ مستفيد خلال 2022، في حين أن مشروع مالية 2024 يتحدث عن 1.5 مليون تلميذ، فأين مليون تلميذ الباقي؟ يتساءل الخلفي، منبها إلى أن هذا الموضوع له علاقة مباشرة بمحاربة الهدر المدرسي.
وبخصوص صندوق التكافل العائلي، والذي له ميزانية تبلغ 1 مليار درهم، ويستهدف المطلقات والنساء المهملات والجدات الحاضنات لأطفال، فأشار عضو أمانة “المصباح” إلى أن مشروع مالية 2024 يقترح اقتطاع 20 بالمائة من مخصصاته لصالح تمويل برنامج تعميم الحماية الاجتماعية.
وذكر الخلفي أن هذا الصندوق الذي لم يتم صرف النسبة الأعم من مخصصاته، يستوجب من الحكومة التفكير في إبداع طرق جديدة للصرف والنفقات، ومنها دعم مراكز الصلح والوساطة الخاص بالمقبلين على الزواج أو الطلاق، بما يرفع من نسب الزواج ويخفض من نسب الطلاق، ويحافظ على الأسرة في نهاية المطاف.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.