الخلفي: مدونة الأسرة قضية مفصلية وهي التي تحدد إن كنا دولة إسلامية أم علمانية

أكد مصطفى الخلفي، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أن مدونة الأسرة هي قضية مفصلية ومصيرية ومهمة جدا، نظرا لكونها تمثل علاقة المجتمع مع التشريع، فضلا أن المدونة هي التي تقول هل نحن دولة إسلامية أم علمانية.
جاء ذلك في مداخلة للخلفي خلال ندوة بعنوان “مدونة الأسرة ورهانات التعديل“، نظمتها الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بسيدي بنور، الأحد 24 دجنبر 2023، حيث شدد أن مدونة الأسرة هي أهم تشريع بعد الدستور، مشيرا إلى أن أول تشريع طُرح لتدوين الأحوال الشخصية كان في 1958، وأن محطات اصلاح المدونة لم تكن سهلة عبر التاريخ.
وفي هذا الصدد، ذكر المتحدث ذاته بمسيرتي الدار البيضاء والرباط في تسعينيات القرن الماضي، عندما طرح على المغرب التوقيع على مشروع خطة العمل الوطنية لإدماج المرأة في التنمية، مبرزا أن النقاش يتجدد اليوم، في ظل وجود مسارين أو رهانين، أولهما مرتبط بالداخل والثاني مرتبط بالضغط الدولي.
واسترسل: “هناك صراع في العالم من خلال وجهتا نظر؛ الأولى قضيتها الأسرة وتدافع عنها ونحن كحزب جزء منها، والأخرى ترى الأسرة على الهامش وتعمل على تفكيكها”.
وتوقف الخلفي عند عدد من التناقضات التي تعيشها المنظومة الغربية في موضوع الأسرة، ومنه أن فرنسا على سبيل المثال، تمنع زواج أقل من 18 سنة، لكن بالمقابل تأذن بما يسمى العلاقات الرضائية حتى 15 سنة أو ابتداء من 13 سنة.
وأضاف، وفي المغرب، هناك مذكرات تطالب برفع التجريم عن الخيانة الزوجية (الفصل 491 من القانون الجنائي)، ومنها أن المجلس الوطني لحقوق الانسان CNDH طالب باعتماد نظام اختياري للإرث وباعتماد الزواج المدني، علما أن النصوص القرآنية واضحة في موضوع الإرث، مشددا أن مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان تُظهر المغرب وكأنه أصبح دولة علمانية.
ومن بين توصياته أيضا، يردف الخلفي متحدثا عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلغاء الفصلين 489 (تجريم العلاقات الشاذة) و490 (تجريم العلاقات الرضائية) من القانون الجنائي، وإباحة تزويج المرأة المسلمة بغير المسلم.
وذكر الخلفي أن نظام الإرث في الإسلام لم يبن على المساواة وإنما على العدل، مشيرا إلى عدد من الحالات التي ترث فيها الأنثى مثل الذكر أو أكثر منه، منبها إلى أن مشاكل المغرب اليوم ليست هي ما يطرحه المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومن يشببه، بل هي العزوف عن الزواج وارتفاع حالات الطلاق حسب الأرقام الدالة والإحصائيات الرسمية.

بناني الرطل
من جانبها، ركزت هند بناني الرطل، عضو المجموعة النيابية في مداخلتها عن موضوع المدونة من زاوية الأهداف والمقاصد، حيث أكدت أن مذكرة الحزب ارتكزت على المرجعية الإسلامية والدستور والهوية المغربية.
وأضافت بناني الرطل، كما استحضرت مذكرة الحزب الخطب الملكية وكذا مجموعة من المؤشرات والأرقام الدالة الواردة في تقارير المؤسسات الدستورية، وحاولت وضع بعض الإسقاطات على الواقع المغربي.
وشملت مداخلة الرطل مجموعة من العناصر، ومنها الحاجة إلى إصلاح المدونة، ودور المشرع، خصوصا ونحن على أبواب وضع تشريع سوف يحكم الأسرة لسنين مقبلة، ثم الاجتهاد القضائي مع ضبط السلطة التقديرية للقاضي.
كما توقفت عضو المجموعة النيابية عند خطورة الانطلاق في التشريع من منطلقات إيديولوجية، وكذا التقاء السياسات العمومية، لتخلص إلى ضرورة الانكباب على هذا الورش الإصلاحي بنفس إيجابي ونوع من التعاون بين كل المكونات.