المجلس الأعلى للحسابات يكشف عجز الحكومة على تنزيل “الإصلاح الجبائي”

بعد أن نوه المجلس الأعلى للحسابات، بالقانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، الذي أخرجته حكومة سعد الدين العثماني بتاريخ 26 يوليوز 2021، وأعتبره مرجعا للسياسة الجبائية للدولة، حيث يسعى إلى إرساء نظام جبائي فعال ومنصف ومتوازن ومنتج، يمكن من تعبئة الإمكانات الضريبية اللازمة لتمويل السياسات العمومية، فإنه عاد ليؤكد أن ما قامت به حكومة أخنوش ضمن قانوني مالية 2022 و 2023، من تدابير لا يعدو أن يكون إجراءات ذات طابع ظرفي، مبديا مجموعة من الملاحظات.
الضريبة على الشركات
ففي العرض الذي ألقته زينب العدوي الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، يوم أمس الثلاثاء 2 ماي أمام غرفتي البرلمان، وبخصوص الضريبة على الشركات، كشف المجلس، أن قانون مالية 2023، حدد آجالا ومسارا لبلوغ السعر المستهدف للضريبة على الشركات المحدد في 20 في المائة بالنسبة للشركات التي لا يتجاوز ربحها الصافي 100 مليون درهم، و35 في المائة بالنسبة للشركات التي يفوق ربحها هذه العتبة، منبها إلى المخاطر التي قد تنجم عن ذلك، إذ أن الشركة التي ستخضع لارتفاع سعر الضريبة من 20 في المائة إلى 35 في المائة لجميع أرباحها بمجرد بلوغها تلك العتبة المشار إليها، قد تلجأ إلى الحد من نشاطها أو التخفيض من الأرباح المصرح بها لتجنب الكلفة الجبائية الإضافية المرهقة
الضربية على الدخل
بخصوص هذا الصنف من الضريبة، توقف المجلس عند عدم ورود أي تدبير بخصوصه في قانون مالية 2023، في مخالفة لما تقتضيه المادة 4 من القانون الإطار التعلقة بالجدول التصاعدي لسعر الضريبة، كما أن الحكومة لم تقدم آجالا للتطبيق في الفترة 2023 /2026.
وأوصى المجلس الحكومة بضرورة تحديد أفق لإصلاح هذه الضريبة.
الضريبة على القيمة المضافة
كشف المجلس أن إصلاح هذا الصنف من الضريبة لم يأخذ بعد مسار تنزيله الفعلي، رغم أن القانون الإطار حدد بشكل واضح معالم هذا الإصلاح وكرس مبدأ حياد هذه الضريبة مع الاحتفاظ بإعفاء المنتجات الأساسية من خلال توسيع نطاق تطبيقها وتقليص عدد أسعارها وتعميم الحق في استرجاعها.
الجبايات المحلية والرسوم سبه الضريبية
أشار المجلس إلى أن هذه الجوانب من الإصلاح الجبائي الشامل، والمنصوص عليها في القانون الإطار لم تكتمل بعد، كما لم يتم بعد وضع رؤية واضحة بخصوص طرق وآجال التنفيذ.
وحث المجلس الحكومة على وضع خطة طريق لتنزيل إصلاح الجبايات المحلية والرسوم شبه الضريبية.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.