زويتن: نخلد فاتح ماي في ظل واقع اجتماعي خطير مشرف على الانهيار

قال محمد زويتن، الأمين العام لنقابة الاتحاد الوطني للشغل، إن فاتح ماي لهذه السنة، يأتي في ظل واقع اجتماعي خطير مشرف على الانهيار.
ودعا زويتن في كلمة له خلال فعالية احتفالية بفاتح ماي بالدار البيضاء، إلى سن إجراءات فورية لتسقيف الأسعار، وإحداث توزان بين الاستيراد والتصدير للتحكم في التضخم، واتخاذ إجراءات استعجالية للحفاظ على الأمن الغذائي للمغاربة، ومراجعة الضريبة على الدخل، والزيادة الفورية في الرواتب والأجور والمعاشات، ومراجعة أرباح شركات المحروقات، بالإضافة إلى إقرار دعم مباشر للأسر لمواجهة الغلاء غير المسبوق في أسعار المنتجات المعيشية.
ودعا المتحدث ذاته أيضا، إلى فتح حوار وطني حقيقي متعدد الأطراف لتطويق الأزمة الاجتماعية التي تمر بها البلاد، مستنكرا تجميد الحوارات القطاعية، والتي أدت إلى تصاعد وثيرة الاحتجاجات، مستغربا عدم جدية الحكومة لحد الآن في توفير شروط إقامة سلم اجتماعي، قوامه الاستجابة للمطالب الموضوعية والعادلة للشغيلة، وفي تعزيز آلية الحوار والمفاوضة مع النقابات الممثلة في مجلس المستشارين.
وعبر الاتحاد على لسان أمينه العام، رفضه أي إصلاح مقياسي جديد أحادي لصناديق التقاعد التي يمكن أن يمس بالاستقرار الاجتماعي، عبر الرفع من سن التقاعد والزيادة في الاقتطاعات، معتبرا أنها مجرد تأجيل جديد للإشكاليات الهيكلية لهذه الصناديق لبضع سنوات أخرى، في مقابل المس بالقدرة الشرائية للأجراء، وتحميلهم مسؤولية خلل في حكامة وتوازن الصناديق لم يكونوا طرفا فيه، وطالب الحكومة باللجوء إلى حلول مبتكرة لإعادة التفكير في مصادر التمويل البديلة، لضمان تمويل حقوق ومكتسبات المتقاعد، كما حث الحكومة على ضرورة اعتماد المقاربة التشاركية مع جميع الفرقاء الاجتماعيين في تدبير هذا الملف الاجتماعي الحساس، بدل اللجوء إلى السياسة الإقصائية بمبررات لا تحترم روح القوانين الجاري بها العمل.
وطالب المصدر ذاته، بالتعجيل بإخراج أنظمة أساسية عادلة ومنصفة ودامجة بالمؤسسات العمومية لمختلف الفئات التي لا تزال خارجها، وبإصلاح منظومة الأجور لإقرار الإنصاف الفئوي الذي يهم ملفات المتصرفين والدكاترة والتقنيين بالإدارات والمؤسسات العمومية، في ظل اليأس التام للشغيلة من مخرجات أي إصلاح شمولي للوظيفة العمومية طال انتظاره منذ عقود.
وحث زويتن على الإسراع في إصلاح أنظمة التعاضد وضمان حكامتها، عبر إعادة النظر في الإطار التشريعي والتنظيمي للقطاع التعاضدي، وملاءمة السياسات العمومية المتعلقة بالحماية الاجتماعية.
وعبر زويتن عن استغراب نقابته من التوقيف المفاجئ للدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشاشة، خاصة في ظروف غلاء الأسعار، وطالب بتدارك الأمر عبر إجراءات حكومية فورية، كما حث على صيانة مكتسبات الطبقات الاجتماعية الهشة حين تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية، على غرار برنامج دعم الأرامل وبرنامج تيسير لدعم التمدرس، بالإضافة إلى الخدمات الصحية المجانية التي كان يوفرها نظام المساعدة الطبية “راميد”.
واستنكر زويتن الخطوات التراجعية على مستوى المسار الديمقراطي التي تنهجها هذه الحكومة، ولا سيما مصادقة مجلس الحكومة على مشروع قانون لإحداث لجنة مؤقتة لتدبير قطاع الصحافة والنشر، عوضا عن هيئة منتخبة ضمن إطار ديمقراطي، مستقل وشفاف، داعيا إلى التراجع عن مثل هاته القرارات التي تسيء إلى الرصيد الديموقراطي الذي راكمته بلادنا.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.