الداودي: لا يمكن أن ندعم الغني على حساب الفقير

الداودي: لا يمكن أن ندعم الغني على حساب الفقير
الخميس, 20. أبريل 2017 - 20:32
محمد الطالبي

قال لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، إن استمرار إصلاح صندوق المقاصة، جاء في إطار "السعي الكبير للحفاظ على القدرة الشرائية للشريحة المستهدفة، لأنه لا يمكن أن نعطي الموارد المالية لدعم الغني على حساب الفقير، نحن يجب أن ندعم الفقير".

وأكد الداودي، في تصريح لــ pjd.ma، أن الأهم هو دعم هذه الفئة ودعم الطبقة المتوسطة، مردفا أن السياسة الاجتماعية عنصر أساسي، فالمواطن، يريد المدرسة والمستشفى وغيرها من المرافق، ولابد أن نهتم بهذه الشريحة من خلال تسريع وتيرة محاربة الفقر والهشاشة، يضيف الوزير.

من جهة أخرى، وتعليقا منه على استمرار ورش إصلاح صندوق المقاصة وتضمينه في البرنامج الحكومي، أبرز الداودي، أن المغرب بلد مستقر وفيه استمرارية، ولا يمكن للحكومة أن تأتي وتنقض ما قامت به الحكومات السابقة من إصلاحات.

وشدد الوزير، على أن مسلسل الإصلاح لابد أن يكون فيه عنصر "الاستمرارية، وإلا ستنتزع الثقة من الإصلاحات التي باشرتها بلادنا، إذ لابد لأي حكومة أن تستمر في هذا النهج، وإلا فإن صورة المغرب هي التي ستتضرر".

التعليقات

الملف المثير للجدل بأسفي فضائح خروقات تجاوزات بالجملة... قضية استغلال مقلع الحجارة بطريقة عشوائية وبشكل مخالف للقانون داخل المدار الحضري طريق حد حرارة تكابروت قرب السجن المدني بأسفي، بحيث أن شركة مقالع الحجارة المسماة كتراد المعروفة بنفوذها الكبير بأسفي تعلن تحديها لقرارالإغلاق النهائي الصادر في حقها منذ سنة2003 وبحيث أن القرار لم يتم تفعيله ، بحيث تتمادى في ممارسة أنشطتها الغيرالقانونية في تحد سافر لقرار السلطات بالإغلاق النهائي الصادر في حقها ،عبر جلب الأحجار من مقالع أخرى بعيدة من أجل طحن وتكسير الأحجار وبشكل علني ومستمر داخل المقلع المذكور الرئيسي والممنوع وعلى مرأى جميع الجهات المعنية والمسؤولة بأسفي دون أن تحرك ساكنا وأمام صمت مريب، بحيث أن صاحب الشركة) كتراد ( له القدرة على التحكم في بعض المؤسسات الإدارية بحيث يربط علاقة وطيدة بجهات نافذة رفيعة المستوى بأسفي ،والأدهى من ذلك جهة معنية ومسؤولة بأسفي تدلي ببيانات مغلوطة رفعت إلى وزارة الداخلية دون أن يتم فتح تحقيق دقيق وشفاف في الموضوع ، بحيث كيف يعقل أن الألات المخصصة لطحن وتكسير الأحجار لازالت مشغلة وبشكل علني ومستمر دون مراعاة المعايير الصحية والبيئية بلا حسيب ولا رقيب، حيث تخلف الشاحنات محملة بالأحجار غبارا كثيفا و متطايرة من المكان ناهيك عما يلحقه بالبيئة من اضرار فادحة. ويبقى السؤال العريض من وراء التستر على شركة المقالع للحجارة وسط المدار الحضري طريق حد حرارة تكابروت قرب السجن المدني بأسفي في اختراق القانون ؟؟؟ ولمشاهدة الفيديو يوثق أحداث وتجاوزات وخروقات وثائق رسمية وصور دامغة حديثة تعبر عن نفسها ...ولكم الوقت الكافي لتعليق والتحليل ...الفيديو المرافق للمقال يوضح هذا http://www.safiflash.ma/article-xzgomzgomzgzgomzgzgzg.html

الصفحات

أضف تعليقك