الرميد: الاستيلاء على أملاك الغير سيصبح في خبر كان

الرميد: الاستيلاء على أملاك الغير سيصبح في خبر كان
الجمعة, 17. فبراير 2017 - 16:15

على إثر إعلان العدل والحريات، مؤخرا، عن إحداث لجنة مكونة من ممثلين عن القطاعات الحكومية والمهن القانونية والقضائية، للتصدي الفوري والحازم لأفعال الاستيلاء على عقارات الغير، وعد وزير العدل الحريات المصطفى الرميد، بالقضاء في المستقبل القريب على على هاته الظاهرة.

وأكد الرميد، الذي بادر إلى إحداث هذه اللجنة بعد توصله برسالة ملكية لخلق آلية للتصدي الفوري والحازم لأفعال الاستيلاء على عقارات الغير ومواجهتها، أن الظاهرة سوف تصبح في خبر كان عما قريب، معبرا  في حوار مع موقع "القناة الثانية" عن ارتياحه من التدابير والإجراءات الجديدة التي جاءت بها اللجنة.

وأوضح وزير العدل والحريات، أن أول ما قامت به اللجنة بعد إحداثها، هو تشخيص الوضع من أجل الوقوف على الثغرات التي يتم استخدامها من أجل التدليس والاستيلاء على أملاك الغير، ثم قامت بعد ذلك بخلق تدابير جديدة من أجل مواجهة هذه الظاهرة.

وأشار الوزير، إلى إن المادة الرابعة من مدونة الحقوق العينية تنص على أنه كل مالك لعقار محفظ اكتشف أن عقاره قد تم الاستيلاء عليه يستطيع داخل مدة أربع سنوات من الاستيلاء على عقاره أن يسترجع ملكيته، وهذا يستوجب أن يقوم الملاك بالاطلاع لدى المحافظة العقارية على رسومهم العقارية للتأكد بأن لا شي قد طرأ عليها، وهذا ما لا يتأتى دائما خاصة لمن يعيش خارج المغرب.

وبناء على ذلك –يضيف الرميد-  تقرر داخل اللجنة أن تضع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية إشهارا رقميا يتيح للملاك تتبع وضعية عقارهم عبر الانترنت دون عناء التنقل إلى المحافظة العقارية، مبرزا أن شأن ذلك أن يخول  لملاك العقارات أن يتتبعوا وضعية عقارهم عبر الانترنيت أو عبر تطبيق يعمل على الهواتف الذكية، حيث أصبح المحافظ العقاري مجبرا على إخبار المالك إن كان هناك أي تصرف قانوني في العقار، يردف ذات المسؤول الحكومي.

ومن ضمن التدابير المعتمدة، للقضاء على ظاهرة الاستيلاء على أملاك الغير، يقول الرميد، "طلبنا من الموثقين والعدول والمحامين الذين يقومون بالتوثيق، أن يقوموا بتصوير لحظة توثيق عقود نقل الملكية بالتسجيل السمعي البصري وأن يحتفظوا بأقراص مدمجة من أجل الرجوع إليها عند الحاجة، وذلك حتى لا يكون هناك إنكار بعد ذلك".

وتابع المتحدث ذاته، أنه تم الاتفاق مع المحافظة العقارية على أن يقوم المحافظون العقاريون بإحالة ملفات تسجيل العقود التي يُشَك في صحتها والتي غالبا ما تكون محررة في الخارج، وإحالتها على وزارة العدل والحريات والتي تقوم في اليوم نفسه من تسلم هذه الملفات بمراسلة وزارة العدل بالبلد الذي حررت فيه هذه العقود من أجل التأكد من صحتها، مشيرا إلى  تكليف قضاة الاتصال الذين تتوفر عليهم وزارة العدل والحريات في البلدان الأجنبية المعنية بتتبع هذه الملفات حتى يتسنى التأكد من صحة هذه العقود في أقرب وقت.

التعليقات

لما المحافضة العقارية تجلى فيها وثائقه و الموضفين مند ٣ سنوات وهم يقولون لم نجد ملفكم ماذا يعني هذا هل هي بداية الاستيلاء على عقاري أم أنه أصبح في خبر كان

أنا رجل معاق لدرجة لا أرفع يدي لفمي إلا بصعوبة ولي أولاد كنت سجلت في السماسك الاجتماعي وكنت من المقبولين في اللجنة المحلية لأن كل المطالب موجودة عندي ولكن رفضت في اللجنة المركزية ولا أدري السبب أنا من أشد الناس احتياجا ، أرجو مساعدتي هذا رقم هاتفي 0676409938

الصفحات

أضف تعليقك