الرميد يحدد سمات عمل المدافعين عن حقوق الإنسان

قراءة : (54)
الرميد يحدد سمات عمل المدافعين عن حقوق الإنسان
الأربعاء, 10. أكتوبر 2018 - 17:10

أكد المصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء بمراكش، أن عمل المدافعين عن حقوق الإنسان ينبغي أن ينبني على الالتزام بالمشترك الإنساني وفق المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، مع مراعاة التزامات الدول واحترام سيادتها وقوانينها الوطنية، فضلا عن أهمية التحلي بالمهنية والخبرة والموضوعية والمسؤولية ونكران الذات.

وأضاف الرميد، في كلمة ألقاها بالنيابة عنه المندوب الوزاري لحقوق الإنسان محجوب الهيبة، خلال افتتاح أشغال المؤتمر الدولي الثالث عشر للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، أنه إذا كان الدفاع عن حقوق الإنسان، يعد مهمة مشتركة بين مختلف الأطراف المعنية بتعزيز حقوق الإنسان، من منظمات دولية وحكومات وبرلمانات وسلطة قضائية ومؤسسات وطنية ومنظمات المجتمع المدني، فإن مكانة هذه الأخيرة ما فتئت تتقوى كما أن أدوارها إلى جانب باقي الفاعلين، أضحت تتسم بالحضور القوي والتطور الملحوظ.

وأبرز الرميد، حسب وكالة المغرب العربي للأنباء، أنه من أجل تأمين إسهام ايجابي وفعال للمدافعين عن حقوق الإنسان في حمايتها والنهوض بها، ورفع بعض الأخطار والتهديدات التي تحذق بهم والمعيقات التي تحول دون مشاركتهم الكاملة، فإن الحاجة اليوم كبيرة إلى التفكير في تقديم إجابات واضحة وإصدار توصيات دقيقة بخصوص تطوير وتعزيز المعايير الدولية والوطنية ذات الصلة بتوسيع الفضاء المدني وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان.

وشدد المسؤول الحكومي، أنه لا يمكن تحقيق ذلك إلا بتوفير بيئة سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية مواتية وسليمة يتم فيها احترام حقوق الإنسان، ويكون فيها تجسيد الكرامة الإنسانية هدفا رئيسيا لكافة الأطراف المعنية بتعزيز حقوق الإنسان ومرتكزا بالنسبة لمختلف الخطط والسياسات والبرامج والمبادرات العامة والخاصة، مع الأخذ بعين الاعتبار الحاجة إلى الرقي بالفضاءات المدنية واستثمار فضاءات التواصل الاجتماعي الجديدة كمجالات متاحة ينبغي توظيفها في الجهود الرامية إلى تعزيز قيم التسامح والتعدد والاختلاف والمشاركة، وتقوية مرتكزات المواطنة، والنهوض بمستويات المسؤولية والمحاسبة والحكامة اللازمة لبناء المجتمعات والرقي بالمجتمعات الدولية.

من جهة أخرى، أكد الرميد، أن المغرب، ووعيا منه بأهمية أدوار المدافعين عن حقوق الإنسان والحاجة إلى توسيع الفضاء المدني لتعزيز إصلاحاته في مجال البناء الديمقراطي وتعزيز حقوق الإنسان، لم يدخر جهدا في تأهيل وملاءمة منظومته الدستورية والتشريعية والمؤسساتية مع المعايير الدولية، وكذا مع التحولات المجتمعية والتكنولوجية الكبرى والمتسارعة.

التعليقات

أضف تعليقك