هكذا تُضيق حكومة أخنوش على الطلبة المغاربة وحقهم في المنحة الجامعية

تفاعلا مع المرسوم الحكومي المتعلق بتحديد شروط وكيفية صرف المنح الدراسية للطلبة، قال حسن عديلي، الإطار التربوي، وعضو لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب السابق، إن الحكومة بهذا المرسوم تُضيق على المستهدفين وتحرم العديد منهم من الاستفادة من المنحة الجامعية.
وأوضح عديلي في حديث لـ pjd.ma، أن مرد هذا الأمر، كون المرسوم قد ربط الاستفادة من المنحة بأن تكون أسرة المعني بالأمر مقيدة بالسجل الاجتماعي الموحد، الأمر الذي قد يترتب عنه حرمان عدد من المستحقين من تحصيل هذه المنحة.
وذكر أن تنزيل مشروع الاستهداف عبر السجل الاجتماعي الموحد نفسه مازال في بدايته وتعتريه صعوبات وإكراهات كثيرة، لذا سيكون من المجازفة ربط قضية المنح بمشروع ما زال في مهده.
واسترسل المتحدث ذاته، وأما الأمر الثاني، فإن العديد من الأسر خاصة في الأوساط القروية والمناطق ذات الخصاص، مازالت مترددة في تقييد نفسها فيما يسمى بالسجل الاجتماعي الموحد، لكونها تجهل عنه كل شيء تقريبا، خاصة في غياب أي مجهود من الحكومة للتعريف بهذا النظام ومزاياه.
لذا، يضيف عديلي، غير مستبعد أن تفضل بعض من تلك الأسر التخلي عن تقديم طلبات المنح الدراسية لفائدة أبنائها، بدل ركوب مغامرة التقييد في سجل لا تملك عنه ما يكفي من معلومات تجعلها تطمئن له.
ومن جهة أخرى، يقول النائب البرلماني السابق، لا أفهم كيف عهد المرسوم الجديد للجنة مركزية تحديد عتبة الاستفادة والبت في الطلبات وتحديد المستحقين، في وقت قطع فيه المغرب أشواطا طويلة في مجال اللامركزية واللاتمركز.
واستدرك، صحيح أن عمل اللجان الإقليمية المعمول بها حاليا تعتريه عدد من النقائص، لكن هذا لا يبرر العودة إلى الوراء عبر المركزة الكاملة لهذا النظام.
وعبر عديلي عن خشيته في أن يتناقص عدد المستفيدين من المنح الدراسية خلال السنة الجامعية المقبلة، مشددا أن الحكومة لم تأخذ ما يكفي من الاحتياط والوقت لإقرار تعديلات من شأنها تقريب وتيسير هذه الخدمة لفائدة الطلبة وتوسيع قاعدة المستفيدين منها.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.