مالية 2024.. العدالة والتنمية: الحكومة تواصل نهجها المبني على الاستجابة للضغوط الفئوية والمصالح الضيقة

عبرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، عن أسفها الكبير لكون الحكومة من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2024، والتعديلات التي قبلتها على مستوى مجلس المستشارين، تواصل نهجها المبني على الاستجابة للضغوط الفئوية وللمصالح الضيقة لبعض الفئات على حساب المصلحة الوطنية والاقتصاد الوطني والمنتوج والرأسمال الوطنيين.
وأضافت أمانة “المصباح” في بيان صدر بمناسبة الاجتماع الذي عقدته السبت 09 دجنبر 2023، برئاسة الأستاذ عبد الإله ابن كيران، فضلا عن “تهميشها للنقاش السياسي المسؤول وللمقاربة السياسية الهادفة، التي تتوخى الإنصاف واستحضار المصلحة الوطنية العليا”.
وأردفت، “وهو ما يجسده تخفيضها للرسوم الجمركية على الواردات التي تنافس المنتوج الداخلي والصناعة الوطنية ضدا على التزامات البرنامج الحكومي، وإدراجها على مستوى مجلس المستشارين لتعديلات عديدة تهم مواد باسمها وبعينها دون سابق دراسة تقييم أثر، وقبولها لتعديلات سبق أن رفضتها بدفوعات قوية ومفصلة بمجلس النواب، ومنها سبعة تعديلات تقدمت بها المجموعة النيابية للعدالة والتنمية.
وأدانت الأمانة العامة بقوة تراجع الحكومة على رفع الرسم الداخلي على الاستهلاك المطبق على الخمور وقبولها لتعديل بهذا الخصوص بمجلس المستشارين، وللتعليل الغريب الذي اعتمدته لهذا التراجع وذلك باعتبارها أن “هذا الرسم عرف زيادات متتالية خلال السنوات العشر الأخيرة، مما انعكس سلبا على مالية الشركات العاملة في هذا القطاع”.
واسترسل البيان، “وهو ما يعني تراجع الحكومة كعادتها عن السياسة المتبعة منذ سنوات، والتي كان الحزب يتبعها سابقا في الحكومة بالزيادة في هذا الرسم في قوانين المالية للحد من الاستهلاك، وهو ما آتى أكله بدليل اعتراف الحكومة، حيث أن استهلاك هذه المشروبات المحرمة وذات الآثار الاجتماعية والصحية الخطيرة والمدمرة قد تراجع، وللأسف تسعى الحكومة بتراجعها هذا إلى تشجيع الاستهلاك كما ورد في التعليل الفضيحة عند قبولها لهذا التعديل”.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.