العثماني يدخل على خط إدراج "العامية" في المقررات الدراسية

قراءة : (1209)
العثماني يدخل على خط إدراج "العامية" في المقررات الدراسية
الأحد, 9. سبتمبر 2018 - 17:52

أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، اليوم الأحد، أنه "لا يمكن أبدا استعمال الدارجة في التعليم، لأن اللغتين العربية والأمازيغية ، دستوريا، هما اللغتان الرسميتان".

 وأضاف العثماني، أن القانون الإطار الذي يؤطر العملية كلها، والذي يعرض حاليا أمام البرلمان، ينص في الفقرة 29 على "ضرورة التقيد باللغة المقررة في التدريس دون غيرها من الاستعمالات اللغوية، وذلك لقطع الطريق على استعمال الدارجة، وبالتالي لا يُسمح بوجود تعابير أو جمل أو فقرات بالدارجة ضمن المقرر"، مشددا على أن هذا القرار نهائي، والحكومة على وعي به.

وقال العثماني، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بخصوص النقاش الذي أثاره إدخال بعض المصطلحات بالدارجة في برامج تعليم اللغة العربية، "فعلا هناك بعض المقررات تتضمن بضع كلمات فيها نقاش".

 وأكد أن "هذا النقاش يجب عرضه على المتخصصين وإيجاد الحلول، ونحن لا مشكلة لدينا للتراجع عن هذه المقررات، والطلب من الوزارة التي أصدرتها بأن تتراجع عنها إذا كان المربون واللغويون واللجان المعنية، بعد استشارة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، يرون ذلك".

واعتبر رئيس الحكومة، أن هذه المسألة ليست جزءا أساسيا في الإصلاح ولا تشمل كل المستويات وجميع الكتب المدرسية، مشددا على أن ذلك ” لا يعني التساهل في مسألة إدخال الدارجة في المناهج والبرامج التعليمية”.

وأضاف أنه طلب من وزير التربية الوطنية أن يقدم توضيحات للرأي العام حول هذا الموضوع باعتباره القطاع المعني بالأمر.

ومن جهة أخرى، أشار رئيس الحكومة إلى أن كثيرا من الصفحات التي يتم ترويجها وتتضمن عبارات أو جملا بالدارجة هي ليست من مقررات مغربية وأغلبها لم يتم طبعه في المغرب، وبعض هذه الصفحات قديم”، داعيا المواطنات والمواطنين إلى الامتناع عن ترويج كل ما يتم تداوله بهذا الخصوص، والتأكد من صحته.

وبعدما أكد الاستعداد “لتصحيح كل الأخطاء ولكن بعد التأكد منها”، أوضح العثماني أن ترويج هذه الأمور يؤدي إلى تغليط الأمهات والآباء والرأي العام، وإلى خلق حالة من السلبية، مبرزا أن المغرب بصدد مرحلة من الإصلاح الشامل لمنظومة التربية والتكوين، انطلاقا من الرؤية التي وضعها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، ضمن خطة طموحة وإصلاح مستقبلي يمتد لغاية 2030 .

التعليقات

أضف تعليقك