الناجي يعدد الأخطاء الاستراتيجية والإجرائية في مقاربة الحكومة لملف النظام الأساسي لموظفي التعليم

أكد عبد الناصر الناجي، الخبير التربوي، ورئيس مؤسسة أماكن لجودة التعليم، أن النظام الأساسي الذي جاءت به الحكومة الخاص بموظفي قطاع التربية والتعليم ومقاربة الحكومة للملف جاء متلبسا بجملة أخطاء استراتيجية وإجرائية.
وأضاف الناجي في كلمة له خلال الندوة التي نظمها حزب العدالة والتنمية، حول موضوع: النظام الأساسي الخاص بموظفي التربية الوطنية بين التدبير الحكومي ومستلزمات الإصلاح”، 26 نوفمبر 2023 بالرباط، أن من هذه الأخطاء، تجاهل مرجعية القانون الإطار، وضمنه الإطار المرجعي للوظائف والكفايات لجميع مكونات ما بعد البكالوريا، وإدماج التعليم الأولي في التعليم الابتدائي، وغياب تحفيز وتشجيع الأطر في القرى والمناطق ذات الخصاص، وعدم إعداد دلائل مرجعية لمعايير الجودة.
وسجل الخبير التربوي “تجاهل مرجعية البرنامج الحكومي، ومنها الزيادة في الأحور، التكوين الأساس للمربيات والمربين، إلحاق مراكز التكوين بالجامعات..”.
ومن الأخطاء أيضا، يضيف الناجي، “التغيير بدون مقاربة لتدبيره، أي غياب مقاربة تواصلية فعالة، وغياب آلية لتدبير التغيير”، إضافة إلى أننا أمام مقاربة تشاركية ناقصة، من حيث عدم إشراك جميع الهيئات التمثيلية وفرض التكتم الشديد على جلسات الحوار، والاستفراد بالقرار من طرف الوزارة.
وتابع الخبير التربوي، ومن الأخطاء أيضا، “نهج سياسة الغموض، والحديث المبهم عن الإدماج، والحق في إضافة مهام أخرى بقرار، وعدم تحديد ساعات العمل، ومحو العقوبات..”، إضافة إلى “هيمنة المقاربة التقنوية، قرارات مستفزة في عز الأزمة، خرجات إعلامية غير محسوبة من طرف وزير التربية الوطنية وغيره،
وعن السيناريوهات الممكنة للحل، قال الناجي إن السيناريو الأول هو “التسويف والمماطلة”، مشيرا إلى أننا في هذا الوضع منذ شهر ونصف بغية ربح الوقت، وإنهاك المحتجين، واستعمال المقاربة الأمنية التي لا ندري إلى أين ستصل.
وأردف، والسيناريو الثاني، هو المراجعة الانتهازية، ويقوم على محاورة نفس النقابات بنفس الشروط، ومن خلال الزيادة في الأجور، وحذف نظام العقوبات.
وأما السيناريو الثالث، يتابع الناجي، وهو المراجعة الجذرية، وهو السيناريو الذي يجب أن نمضي فيه، وذلك عبر سحب النظام الأساسي لأنه لا يعقل مراجعة المرسوم وهو قيد التنفيذ، ثم الرجوع إلى الشرعية القانونية عبر عودة الحكومة إلى تطبيق القانون الإطار، ودعوة اللجنة الوزارية للإصلاح للانعقاد، وتوسيع دائرة التشاور المؤسساتي، واعتماد منهجية مضبوطة لبناء نظام جديد.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.