أمانة “المصباح”: لم يعد مقبولا استمرار أية علاقة أو اتفاقيات مع الاحتلال الصهيوني

أكدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أنه وبالنظر للمجازر الوحشية التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني في حق أشقائنا في فلسطين عامة وغزة بالأخص، وحرب الإبادة والجرائم ضد الإنسانية التي يواصلها الجيش الصهيوني على مرأى ومسمع من العالم، في خرق سافر للمواثيق الدولية والقانون الدولي الإنساني، فإنه لم يعد مقبولا استمرار أية علاقة أو اتفاقيات مع هذا الكيان الغاصب.
ودعت أمانة “المصباح” في بيان صدر بمناسبة الاجتماع الذي عقدته السبت 09 دجنبر برئاسة الأستاذ عبد الإله ابن كيران، إلى الإغلاق الرسمي لما يسمى مكتب الاتصال وطرد ممثل الكيان الصهيوني من بلدنا.
كما دعا المصدر ذاته “كل الدول العربية والإسلامية وكل دول العالم إلى اتخاذ مثل هذه القرارات، والضغط بكل الوسائل على هذا الكيان المجرم لوقف عدوانه الهمجي على الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والقدس والأقصى، وحرب الإبادة الجماعية والشاملة للمدنيين في غزة والاعتداءات والانتهاكات المتكررة بالضفة الغربية والقدس والأقصى”.
ونبهت إلى أن الاحتلال يمارس جرائمه في فلسطين “في ظل دعم غربي علني ومتواصل، بالسلاح الفتاك والمشاركة العسكرية والاستخباراتية الميدانية المباشرة، وفي ظل صمت دولي وأممي مخز، وتخاذل عربي وإسلامي، وهو ما يجعل الاحتلال الصهيوني يتمادى في عدوانه ووحشيته ويواصل التقتيل والتهجير والحصار والتطهير العرقي”.
وأدانت الأمانة العامة بأشد العبارات إفشال الولايات المتحدة الأمريكية لاعتماد مجلس الأمن الدولي لقرار يقضي بوقف إطلاق النار باقتراح من المجموعة العربية، وبعد تحريك الأمين العام للأمم المتحدة للمرة الأولى منذ عقود للفصل 99 من ميثاق الأمم المتحدة لينبه مجلس الأمن لما يقترفه العدو الصهيوني، بلغت حدا غير مسبوق أصبح يهدد حفظ السلم والأمن الدوليين، وهو ما يستدعي موقفا مباشرا وصارما عربيا وإسلاميا اتجاه أمريكا.
وأوضحت أمانة العدالة والتنمية، وذلك “لما يعنيه رفض هذا القرار من مواصلة تشجيع الكيان الصهيوني بمواصلة مجازره وانتهاكاته الجسيمة وتجاوزاته السافرة للقرارات الأممية وللقوانين الدولية وللقيم الإنسانية، والتي خلفت ضحايا بالآلاف في صفوف المدنيين، أغلبهم من الأطفال والنساء، وبلغت حد التنكيل بالمدنيين النازحين وإذلالهم وإهانتهم ومس كرامتهم وتجريدهم من ملابسهم وتصويرهم وسوقهم لإعدامهم أمام مرأى العالم”.
واسترسل البيان: “فضلا عن أنها دمرت الآلاف من المنازل والمدارس والمستشفيات والمساجد والكنائس، وفرضت حصارا شاملا على غزة، ومنعت عنها الماء والغذاء والوقود والدواء وكل وسائل العيش في حدودها الدنيا”.
ولأن العالم يخلد اليوم العالمي لمحاربة العنف ضد النساء، وتزامنا مع الحملة الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء، عبرت الأمانة العامة عن شجبها بقوة ازدواجية الدول الغربية في تطبيق المبادئ والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، ونفاقها وتخاذلها المفضوح في اتخاذ أي قرار ملموس لحماية المرأة الفلسطينية والفتاة الفلسطينية اللواتي أصبحن هدفا مباشرا لجيش الاحتلال الصهيوني الفاشل والجبان في مواجهة المقاومة الفلسطينية البطلة.
وتوجهت الأمانة العامة بالتحية العالية لفصائل المقاومة الفلسطينية على صمودها، وعلى رأسها كتائب عز الدين القسام، وتكبر أداءها البطولي في مواجهة آلة الحرب والتدمير الصهيونية في حرب إبادة غير متكافئة، معبرة عن تقديرها لصبر وثبات وصمود الشعب الفلسطيني البطل في غزة وكل الأراضي الفلسطينية المحتلة، رغم العدوان الوحشي والحصار الشامل والظالم والقصف الصهيوني الهمجي.
وبعد أن نوهت أيضا بالالتحام الأسطوري للشعب الفلسطيني الجبار مع المقاومة الباسلة وإفشاله لكل مخططات الترويع والتخويف والتهجير، جددت دعوتها إلى عموم المناضلين والمناضلات وعموم الشعب المغربي إلى مواصلة وتكثيف كل الأشكال والفعاليات التضامنية مع الشعب الفلسطيني الصامد إلى حين فرض الوقف النهائي لحرب الإبادة الجماعية في غزة، ورفع الحصار الظالم المضروب عليها، وإيقاف العدوان والانتهاكات المستمرة في الضفة الغربية والقدس الشريف والأقصى المبارك وعموم فلسطين المحتلة.