العدالة والتنمية بمجلس النواب يسائل السياسة الجنائية بالمغرب

العدالة والتنمية بمجلس النواب يسائل السياسة الجنائية بالمغرب
الاثنين, 16. أبريل 2018 - 18:14
عبد الرزاق العسلاني
قراءة : (70)

قدّم فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب مجموعة من الإشكالات المقلقة حول طبيعة تنزيل السياسة الجنائية بالمغرب، متسائلا عن مدى تعبيرها عن الإرادة التي عبر عنها المشرع في القوانين.

وشدّدت بثينة قروري، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، اليوم الاثنين خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية، على أن الدستور المغربي حين تحدث عن الفصل بين السلط أشار إلى تعاونها وتوازنها، مشيرة إلى أن هذا التعاون يتطلب دائما نقاشا مفتوحا بين هذه السلط.

وأضافت قروري أن البرلمان، من الناحية القانونية، هو المسؤول عن وضع هذه السياسة الجنائية، لكنه في المقابل ليس مسؤولا عن تنفيذها وإنما فقط عن الوضع والتقييم، متسائلة "هل من السياسة الجنائية أن يصل الاعتقال الاحتياطي معدلات تتجاوز معدلات دول مشهورة في الجريمة، وهل من السياسة الجنائية أن يتم إقحام القضاء في ملفات لاعتبارات سياسية واضحة".

وأضافت قروري "هل من السياسة الجنائية التلكؤ في فتح التحقيقات اللازمة حول ادعاءات بالتعذيب، بل الأكثر من ذلك أن بلاغات قالت إنها ستفتح تحقيقات لشهور متعددة ولم يتم الإعلان عن النتائج".

وأشارت قروري "هل من السياسة الجنائية اقتحام مقرات صحف وإعطاء تعليمات بذلك من أجل التفتيش، وهل من الطبيعي إرهاب الأصوات السياسية التي تتصدى لنقاش استقلالية السلطة القضائية ببلاغات فيها تهديد ووعيد".

التعليقات

أضف تعليقك