العدالة والتنمية يقترح مقاربة جديدة لتطوير سياسة التشغيل بالمغرب

العدالة والتنمية يقترح مقاربة جديدة لتطوير سياسة التشغيل بالمغرب
الأربعاء, 7. يونيو 2017 - 15:10
خالد فاتيحي
قراءة : (476)

اقترح فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، على حكومة العثماني التفكير في مقاربة جديدة لتطوير سياسة الدولة في مجال التشغيل، تتداخل فيها الوظيفة العمومية والقطاع الخاص والتشغيل الذاتي، وتضمن الجمع ما بين الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي والتغطية الصحية، وفي نفس الوقت فيها المبادرة الحرة و التزام القطاعات الخاصة.

وفي هذا الصدد، دعا عبد العلي حامي الدين، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، اليوم الأربعاء خلال جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة،  في كلمة بإسم فريق "المصباح"، إلى تجاوز المقاربات التقليدية السابقة، وإلى التفكير في جيل رابع من مداخل التشغيل عبر إرساء آلية أو منظومة لتدخلات كافة المعنيين بملف التشغيل.

وتقوم المقاربة، التي تقدم بها فريق العدالة والتنمية بالغرفة الثانية، لتطوير سياسة الدولة في مجال التشغيل، وفق ما أوضح عضو فريق "المصباح" بالغرفة الثانية، على مراقبة وتتبع الحوافز الكبيرة التي تمنحها الدولة في مجال الاستثمار، والمشروطة بخلق فرص الشغل، من أجل ترشيد المبالغ الكبرى المرصودة لهذه الاستثمارات، بالإضافة إلى  تقييم سياسة الوساطة في مجال التشغيل، معتبرا أن  ما تقوم به الوكالة الوطنية للتشغيل مهم، لكنه يحتاج إلى تقييم لأنه لا يكفي فقط توفير 40 ألف وساطة لأكثر من 300 ألف مؤهل للولوج للشغل.

وفي نفس السياق، أكد حامي الدين، ضرورة سن سياسة تواصلية مع الأقاليم والجماعات والجهات لأن سياسية التشغيل لا يمكن أن تنجح إلا في إطار القرب، الذي يفترض مشاركة أصحاب المصلحة المعنيين، إلى جانب المنتخبين على مستوى مختلف أقاليم المملكة.

كما دعا إلى التفكير في حلول استثنائية تتجاوز المقاربة التقليدية، التي تستند على انتظار ارتفاع نسبة النمو من أجل توفير فرص الشغل، مبرزا أن المغرب يتوفر على ثروات مركزة ينبغي العمل على توزيعها بشكل  عادل.

كما طالب فريق " المصباح" بتوسيع حقل المهن الحرة المنظمة، مشيرا إلى أن الخزينة العامة، تعرف تأخرا كبيرا في تحصيل الديون العمومية، يصل إلى 30 مليار درهم غير محصلة سنويا بسبب ضعف المأمورين بالتنفيذ، مسجلا أن هذا الإجراء سيمكن من إحداث 300 مقاولة بشكل آني .

إلى ذلك، أكد حامي الدين، أن التنمية لا يمكن أن تكون إلا بالديمقراطية، وأن الديمقراطية لا يمكن أن تحقق إلا بالاستقرار الاجتماعي،   مشددا على ضرورة الحد من الحرمان وتقليص نسب الفقر، الذي من شأنه ضمان تحقيق التوازن التماسك الذي يطمح له الجميع.​

التعليقات

أضف تعليقك