القرار الملكي خارطة طريق لوضع حد لإشكاليات الأراضي "السلالية"

  القرار الملكي خارطة طريق لوضع حد لإشكاليات الأراضي "السلالية"
الأحد, 13. ديسمبر 2015 (All day)
خالد فاتيحي
قراءة : (24928)

تعاني أراضي الجموع، من إكراهات وإشكالات جد معقدة، تتمثل أساسا في النزاعات والصراعات المتعلقة باستغلالها والمحافظة عليها وتثمينها. ففي غالب الأحيان، تلعب التقاليد والعادات دورا حاسما وفاصلا، في فض هذه النزاعات، رغم تبني المغرب ترسانة قانونية مهمة، وتبرز الصعوبات والتعقيدات التي يواجهها أصحاب القرار، في التوفيق بين ضرورة مراجعة الأوضاع التنظيمية والقانونية المعقدة، لهذه الأراضي والتوازنات القائمة، في المجتمع القروي والسعي نحو السلم الاجتماعي.

وفي هذا السياق يأتي القرار الملكي، الذي أعلن عنه، بحر هذا  الأسبوع، بشأن تمليك أراضي الجموع في المناطق المسقية، بشكل مجاني لفائدة المواطنين، حيث خلف هذا القرار، ارتياحا في الأوساط السياسية والحقوقية، خصوصا الفئات الاجتماعية المتضررة ، من جراء  المشاكل التي كان ولا يزال يطرحها قطاع العقار بالمغرب، فيما يتعلق بأراضي الجموع وما يعرف بالأراضي "السلالية"، حتى إن رئيس الحكومة عبر عن سعادته العارمة، إزاء هذا القرار الملكي الغير مسبوق، معلقا ذلك بالقول: "لا يمكن تصور الحرج الذي رفعه عنه الملك محمد السادس، بتمليك المواطنين أراضي الجموع في المناطق المسقية"، مضيفا "لا أخفيكم أنني اتصلت به البارحة لأشكره، فجازاه الله عنا أحسن الجزاء"، مشددا على أن المواطنين عانوا كثيرا ولم يستفيدوا من خيرات الأراضي لأنها لم تكن محفظة.

محمد خيري، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، والخبير في شؤون العقار، ثمن القرار الملكي، الذي أعلن عنه جلالة الملك، في المناظرة الوطنية "حول السياسة العقارية للدولة بالصخيرات"، معتبرا أن من شأنه أن ينهي أزمة الأراضي السلالية، التي باتت تقلق راحة فئات واسعة من المجتمع المغربي، خصوصا سكان القرى، والمناطق الفلاحية، التي تعيش بشكل دائم على وقع عدد من النزاعات المرتبطة، بالملكيات العقارية.

وتعليقا منه، على هذا القرار أوضح خيري، في تصريح لـ pjd.ma أن "القرار الملكي نص بالوضوح على أن التمليك، سيكون بالمجان"، موضحا  أن ذلك يعني إعفاء ذوي الحقوق من رسوم التسجيل و التحفيظ العقاري، واصفا هذا القرار" بالتاريخي والمهم" .

وبعد أن أعرب خيري، عن آمله في أن تكون "هذه الخطوة الملكية، مقدمة في طريق إيجاد حلول لباقي المشاكل، المتعلقة بالأراضي السلالية، التي توجد خارج دائرة الأراضي السقوية"، أبرز أن هذا القرار يعتبر بمثابة "خارطة طريق لوضع حد لأزمة الأراضي السلالية، التي عمرت لعقود من الزمن".

واعتبر الخبير في مجال السياسة العقارية، أن هذا القرار سيكون له تأثير إيجابي بالنسبة لذوي الحقوق، مشيرا إلى أنهم "كانوا في السابق مجرد منتفعين، الأمر الذي جعلهم في وضعية، غير قابلة للاستثمار والرفع من قيمة إنتاج الأراضي الزراعية، أما اليوم يضيف خيري، "فسوف يصبحون مالكين بموجب هذا القرار الملكي"، مبرزا أن "وضعية العديد منهم الاقتصادية والاجتماعية، ستنقلب من أسوء إلى أحسن".

وفي مقابل ذلك، أكد خيري، أن الدور الآن على وزارة الداخلية، حيث تقع المسؤولية على عاتقهم، من أجل العودة إلى نسبة الإحصائيات، التي قامت بها مديرية الجماعات المحلية، لرصد عدد الملاكين المتواجدين ضمن دائرة الأراضي المسقية، والذين ينتمون إلى الأراضي السلالية، لافتا إلى وجود صعوبات لدى ذوي الحقوق، فيما يتعلق بفك النزاعات الحاصلة بخصوص هذه الأراضي. وشدد على ضرورة تسريع وتيرة إصدار الترسانة القانونية، التي من شأنها أن تيسر عملية تدبير ملف الأراضي السلالية، الذي تعود جذوره إلى ماقبل 1919.

يذكر، أن عدد الجماعات السلالية يبلغ حوالي 4563 جماعة موزعة على 55 عمالة وإقليم، بحسب إحصائيات وزارة الداخلية، وتقدر المساحة الإجمالية للرصيد العقاري الجماعي بـحوالي 15 مليون هكتار، تشكل منها الأراضي الرعوية نسبة تفوق 85 في المائة تستغل بصفة جماعية، من طرف ذوي الحقوق، وأعضاء الجماعات السلالية، فيما توظف أهم المساحات المتبقية في النشاط الفلاحي. وتلعب أراضي الجموع دورا مهما في التنمية بالمغرب سواء في المجال الاجتماعي أو الاقتصادي.

وتجدر الإشارة إلى أن أكثر من 98 في المائة من الأراضي تستغل مباشرة، من طرف ذوي الحقوق أفراد الجماعات السلالية، في إطار قطاعات اجتماعية واقتصادية، أهمها الرعي والفلاحة والسكن، في حين يقتصر تدخل إدارة الوصاية على تسيير جزء من ممتلكاتها عن طريق الكراء أو التفويت بنسبة أقل من 2 في المائة  موجهة أساسا للتنمية الاقتصادية، وعلى وجه الخصوص لاستغلال المقالع والمعادن، وكذا الاستغلال الفلاحي للمساهمة في إنجاز مشاريع تدخل ضمن مخطط المغرب الأخضر، الاستغلال الغابوي والنباتات العطرية، والاستغلال لأغراض تجارية وصناعية وسياحية.

التعليقات

نشكر جلالة الملك نصره الله على هذه المبادرة الطيبة التي خصها لذوي الحقوق من السلاليين ،فلا تعاني هذه الفئة من المغاربة تهميشا وضياعا خصوصا بعد الترامي الذي تشهده على الأراضي التي عمروا بها سنين عديدة من طرف لوبيات العقار ومافياته،وبهذه الالتفاتة المولوية الشريفة نحس باطمئنان ،الله يبارك فعمر سيدي

هل هاته المنطقة المهمة والاساسية في سهل سايس لها حض في التحفيظ. والتمليك لذوي الحقوق رغم انها مجزاة وتتوفر منذ زمان طويل علي وتااق وبالتاكيد الزيارةالملكية الميمونة للمغفور محمد الخامس رحمه الله انذاك الي المنطقة وتسليمها الي اصحابها بقيادة مجاط احواز مكناس انها منطقة شبه سقوية وتمتاز بتربة فلاحية خصبة.

الداخلون الذين اشترو من من السلاليين بعقد عرفي مصادق عليه في المقاطعات ،وسكنو وبنو في الاراضي السلالية هل يشملهم هذا التحفيظ أولا؟ وإذا كان القانون لايسمح لهم بتحفيظ أراضيهم فهل لهم من حل حتى لايضيعو في أموالهم ومساكنهم؟

مامصير دوائر الري وحصوصا تسلطانت oh2 دائرة سعادة لأن العقار 15145/م هو ملك ذوي الحقوق ولكن المستعمر حوله إلى الدولة خصبا عنهم

لماد لم تحفظ الاراظي البورية

نثمن التوجيه الملكي السامي لحل جدري لأراضي الحموع بشأن تمليكها وتحفيضها ونأمل أن تتسع الرؤية بخصوص أراضي السلالية والجموع بالجهة الشرقية غير الخاضعة لمجال السقي وذللك بتمليكها لذوي الحقوق تحقيقا لمطالب الساكنة وضمانا لاستقرار المواطنين عن طريق استغلالها في مجال التنمية

إن العقار المدعو ( تسلطانت ) رسم عقار عدد 15145/م هو ملك أبناء تسلطانت لكن في عهد الحماية وبالظبط سنة 1923 قام المستعمر بالتحديد الإداري ومطلب التحفيظ دون علم السكان الأصلين الجريدة الرسمية عدد 549 وأن العقار منح من طرف سلاطين وملوك الدولة العلوية الشريفة لهاته الشريحة من خدام الاعتاب االشريفة جنود فلاحين في أيام السلام كان بالإمكان وضعهم في حالة إستنفار عند الحاجة ومع الغلم أن قبيلة تسلطانت تتوفر على ظهيريين شرييفين للسلطان المولى عبد الرحمان قدس الله روحه وتتمتع بالحيازة الطويلة المعتبرة شرعا تزيد عن مائتيين سنة مضت ومايؤكد ذلك أن قبيلة تسلطانت كانت تؤدي الرسوم والجبايات وخرص الغلال مند عام 1306/1307/1309 هجرية بشهادة مديرية الوتائق الملكية الخزانة الحسنية الملكية الرباط ومع العلم أن الدولة قد قامت سنة 1993/1994 بعملية التعريف التجزئي بناء على تشريع 25 يوليوز 1969 السؤال مامصير هده القبيلة السلالية الجيشية من عملية تمليك الاراضي السلالية وأن العقار يدخل ضمن المنظقة الفلاحية السقوية الممتدة على مساحة 959 هكتار و8 آرات و9سنتيار المشتملة على 1909 قطعة ارضية والتي يستفيد منها حوالي 1462 فردا وزعت عليهم خلال سنة 1988 من طرف الدولة في إطار البرنماج الذي تكلف به المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للحوز في إطار إنجاز الحزام الأخضر عاش صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وجميع الاسرة العلوية الشريفة

مامصير دوائر الري والتي قامت وزارة الفلاحة بتجزئتها التعريف التجزئي والموجدة على مايسمى ملك لإدارة الاملاك المخزنية DOMINe PREVe وخصوصا المنطقة الفلاحية السقوية تسلطانت الحزام الاخضر مراكش عقار عدد 15145/م مساحته 959 هكتار و09 آرات و08 سنتيار المشتمل على 1808 بقعة أرضية يستفيد منها حوالي 1462 فردا وزعت عليهم خلال سنة 1988

نشكر صــــــــاحب الجـــــــــلالة الـــــملــــــــك مـــــــحـــــمـــد السادس على هذه الرسالة السامية والتي دعا فيها جلالتـــه إلـى القــــــضـــــايا الاساسية بالنسبة لــحــاضــر ومـسـتـقـبـل بــــــــــلادنــا ووالـدفـع نـحـو إحـكـام بـنـاء الـنـسـيـج الاقـتـصـادي والاجــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــاعـي وبخــــــــصوص موضوع تمليك الاراضي السلالية القديمة ذاخل دوائر الــري ماهو مصير الجماعة السلالية تسلطانت موضوع الرسم العقار عدد 15145/م والمشتمل على 959 هكـــــــتار و8 راتو9 سنتيارا ويـسـتـفــيــد منه حوالي 1462 مستفيد وذوي الحقوق الاصليين على 1808 بقعة أرضية موزعة عليهم خلال سنة 1988 بناء على تشريع 25 يوليوز 1969 وخصوصا الظهير الشريف رقم 30-69-1 الصادر بناريخ 25 يوليوز 1969 والمتعلق بالاراضي الجاعية الواقعة ذاخل دوائــر الــري وأخيرا عاش صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وآيده وحفظ جميع الاسرة الغلويــة الــشــريــفــة والسلام نورالدين الحركي باحث في تاريخ تسلطانت

الأرضية مساحت ها خمسة هكتارات ماهية الوازيم الذى أحتاج فى ترخيصها بالمغرب

بسم الله الرحمان الرحيم مامصير دائرة الري الحزام الاخضر تسلطانت والتي تشمل على 1900 هكتار مجهزة من طرف المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للحوز وتم كل دلك بقرض من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية (مشروع ري الحوز الاوسط وتساوت السفلى)تاريخ الاتفاقية 1994/01/10 رقم القرض 445 المبلغ الاجمالي 19.5 مليون دينار كويتي الفائدة 3.5 في المائة الأجل 23.8 سنة وبخصوص بنود الاتفاقية تتعهد المملكة المغربية بتسوية الأوضاع القانونية بالنسبة لملكية الأراضي المستغلة من قبل صغار الفلاحيين بالحزام الأخضر تسلطانت واحة االحسن الثاني للزيتون والنخيل مراكش وكان من المفروض أن يتم كل دلك قبل 30 يونيو 1996 لكن اللجنة المكلفة بتسوية الوضعية القانونية لم تلتزم ببنود الاتفاقية ومند دلك الوقت وأبناء تسلطانت دوي الحقوق الأصليين ينتظرون الحكومة أو اللجنة بتسوية هده الوضعية القانونية للغقار عدد 15145/م والسلام

هل للمتنازل لهما عن قطع أرضية في أراضي الجموع الاستفادة من هذه الأراضي

هناك بعض الاراضي السلالية التي لا يستفيذ منها ذوي الحقوق رغم وجود وثائق تثبت انهم كذالك بل ترامى عليها بعض الساكنة الذين اقبلوا من مناطق بعيدة ولا يمتون الى الجماعة السلالية بصلة وربما استعملوا وسائل للوصول اليها ولم يكتفوا بذالك فحسب بل دفعهم الطمع والجشع الى تقديم مطالب الى المحافظة العقارية قصد تفويت ما تراموا عليه . فكيف ياترى الخروج من هذه الازمة بانتزاع الحقوق من المترامين وارجاعها الى اهلها مع العلم ان هذه الشردمة متشبتة بالارض تشبت الرضيع بثدي امه حيث صعوبة افطامه؟

هناك بعض الاراضي السلالية التي لا يستفيذ منها ذوي الحقوق رغم وجود وثائق تثبت انهم كذالك بل ترامى عليها بعض الساكنة الذين اقبلوا من مناطق بعيدة ولا يمتون الى الجماعة السلالية بصلة وربما استعملوا وسائل للوصول اليها ولم يكتفوا بذالك فحسب بل دفعهم الطمع والجشع الى تقديم مطالب الى المحافظة العقارية قصد تفويت ما تراموا عليه . فكيف ياترى الخروج من هذه الازمة بانتزاع الحقوق من المترامين وارجاعها الى اهلها مع العلم ان هذه الشردمة متشبتة بالارض تشبت الرضيع بثدي امه حيث صعوبة افطامه؟

الصفحات

أضف تعليقك