عفيف: مشروع الحكومة حول اللجنة المؤقتة للصحافة “غير دستوري” ومسيء لصورة بلادنا

أكدت ثورية عفيف، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن مشروع القانون المتعلق باللجنة المؤقتة لتدبير شؤون الصحافة والنشر، الذي طرحته الحكومة، مشروع “غير دستوري”.
وشددت عفيف في كلمة لها خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، 30 ماي 2023، أن هذا المشروع “يمثل تراجعا خطيرا عن استقلالية الصحافة، ويسيء لصورة بلادنا الحقوقية”.
وعبرت النائبة البرلمانية عن رفض المجموعة النيابية لصيغة إحداث لجنة مؤقتة بقانون لتسيير شؤون الصحافة والنشر، داعية الحكومة إلى سحب هذا المشروع.
وقالت عفيف، إن المتمعن في مسار تعامل الحكومة مع وضعية المجلس الوطني للصحافة، بدءا بمرسوم القانون الذي يقضي بتمديد مدة انتداب المجلس، ومرورا بمقترح قانون لم يكشف عن مصدره يقضي بتعديل القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة باعتماد مبدأ التعيين بدل مبدأ الانتخاب، وصولا الى مشروع قانون 23.15 يتعلق باللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة والنشر، يؤكد سعي الحكومة، بسبق إصرار وترصد، للتراجع عن المكتسبات الديمقراطية المحققة في قطاع الصحافة والنشر في خرق واضح للدستور.
ونبهت المتحدثة ذاتها، إلى أن تبريرات الحكومة للتلكؤ في إجراء انتخابات المجلس تنفيه المادتين 9 و54 من القانون 93.13، متسائلة، أليس القانون نفسه الذي اعتُمد في الانتخاب للولاية الاولى للمجلس فما يمنع فعى نفس الشيء؟
وشددت أنه لا وجود لفراغ تشريعي حتى نقوم بإجراء استثنائي “لجنة مؤقتة” بالصيغة الحالية، مشيرة إلى أنه، حتى إن وجد هذا الفراغ، فهذا طبيعي، إذ أن كل انتاج بشري يمكن أن يعتريه النقص، ويبقى للحكومة إمكان التعديل والمراجعة، فلماذا حادت عن هذا الخيار؟ تتساءل عفيف.