ابراهيمي: ما نشهده من انفجار الأوضاع في التعليم يؤكد فشل الحكومة في ضبط آلية التفاوض والحوار

قال مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن ما يشهده قطاع التعليم من انفجار الأوضاع، يؤكد فشل الحكومة في ضبط آليات التفاوض وعدم احترامها للمنهجية التشاركية وتسببها في انهيار الثقة بين رجال ونساء التعليم والنقابات والإدارة.
جاء ذلك ضمن مداخلته باسم المجموعة، خلال مناقشة شروع الميزانية الفرعية لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات برسم السنة المالية 2024، بلجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب أمس الأربعاء، حيث أشار إلى أن الكثير من الأليات التي وضعت في هندسة مأسسة الحوار الاجتماعي لازالت حبرا على ورق أو نتائجها جد هزيلة من ذلك أعمال لجنة القطاع الخاص ثلاثية التركيب وكذا اللجان الجهوية والإقليمية للحوار الاجتماعي.
وتأسف من كون الأليات التي وضعتها تشريعات الشغل للتشاور في مجالات الشغل والتشغيل والحماية الاجتماعية، كانت أقل فاعلية هذه السنة ولم تشر الوزارة في عرضها إلى عدد دوراتها ولا نتائج أعمالها من ذلك المجلس الأعلى للتشغيل ومجلس المفاوضة ومجلس طب الشغل واللجنة الثلاثية المكلفة بتعزيز تطبيق معايير العمل.
وبخصوص الاتفاق الاجتماعي لـ 30 ماي 2022، سجل ابراهيمي، أن الكثير من بنود الاتفاق لازالت حبر على ورق من ذلك، دعم احداث حضانات لفائدة عمال وعاملات المقاولات، ومواكبة النقابات لتنشيط ومواكبة إبرام الاتفاقيات الجماعية وتشجيع القانون التعاقدي، مشيرا إلى أن عدد الاتفاقيات حسب العرض لم يتجاوز 07 اتفاقيات جماعية وهو معدل أقل مما تم انتاجه في سنوات سابقة، ففي الولاية الحكومية السابقة تم ابرام ما يقرب من 50 اتفاقية جماعية في أقل من 05 سنوات ومع توقف النشاط الانتاجي بسبب الجائحة يقول ابراهيمي.
ومن بين البنود التي لم يتم تفعيلها يضيف المتحدث ذاته، الزيادة العامة في الأجور بالقطاع العام، وإحداث درجة جديدة للترقي، ملفتا أن هذا الوعد تنصلت منه الحكومة بإصدار نظام أساسي لموظفي التربية الوطنية.
أما بخصوص مراجعات المقتضيات التشريعية والتنظيمية، أكد ابراهيمي، أن المردودية جد هزيلة، مستشهدا بمراجعة مدونة الشغل وقانون الإضراب وقانون النقابات وإصدار قانون لحماية الموظفين المبلغين عن الفساد، ومراجعة المقتضيات التشريعية المتعلقة برخص المرض المتوسطة والطويلة ومنظومة الامتحانات المهنية..
إلى ذلك ساءل عضو المجموعة النيابية، رئيس الحكومة، عن أنواع الدعم المقدم للمركزيات النقابية وقيمته وقيمة الزيادة التي قررها اتفاق الحوار الاجتماعي، مستفسرا عن المعايير التي ستعتمد لتوزيع هذا الدعم، متسائلا عن تفعيل آليات المراقبة لصرف الاعتمادات، ومن ذلك تفعيل الفصل 424 من القانون 65.99 بمثابة مدونة الشغل.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.