"المصباح" ينوه بقانون توسيع الفئات المستفيدة من صندوق التكافل العائلي

قراءة : (150)
"المصباح" ينوه بقانون توسيع الفئات المستفيدة من صندوق التكافل العائلي
الأربعاء, 14. فبراير 2018 - 18:46

عبر فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، عن أمله في مواصلة تنقيح القانون المتعلق بصندوق التكافل العائلي، في أفق توسيع دائرة المستفيدين من مخصصاته، وخاصة الآباء والأمهات من مستحقي النفقة، والتفكير في إحداث صندوق للتكافل الاجتماعي يغطي جميع الفئات المعوزة داخل المجتمع.

وجاء ذلك في مداخلة باسم فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، ألقتها عضو الفريق سعاد زخنيني، في الجلسة  التشريعية اليوم الأربعاء 14 فبراير الجاري، والتي صادق فيها المجلس بالإجماع على مشروع قانون رقه 83.17 بتغيير القانون رقم 41.10 المتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي.

وبعد أن نوهت زخنيني،  بالمشروع المتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي، دعت إلى تضافر جهود جميع المتدخلين والمعنيين إعلاما ومجتمعا مدنيا، من أجل التعريف به، مشيرة إلى أن المقاربة القانونية، وإن كانت غير كافية لحماية الفئات الهشة والمعوزة، فإنها تبقى القاعدة الصلبة لضمان حماية النساء المطلقات والمهملات.

وأضافت المتحدثة ذاتها، أن لفريق العدالة والتنمية علاقة وطيدة بصندوق التكافل العائلي، من خلال تعديل تقدم به على قانون مالية سنة 2010 يقضي بإحداث صندوق خصوصي يسمى صندوق التكافل العائلي، مبينة أن هذا الصندوق جاء تجسيدا من الحكومة لدعمها للقطاع الاجتماعي والفئات الهشة والمعوزة، وجاء أيضا نتاج تفاعل مع مطالب هيأت مهتمة بحقوق المرأة والطفل.

وتابعت أنه جاء أيضا في إطار مشروع مجتمعي يهدف إلى تحقيق الاستقرار الاجتماعي، عبر إزالة العراقيل التي تعترض الحياة اليومية للأسرة المعوزة، ومن أهمها مسألة نفقة المرأة المطلقة وأبنائها.

يذكر أن هذا المشروع جاء بعدد من المستجدات، منها على الخصوص توسيع دائرة المستفيدين من خدمات الصندوق لتشمل إضافة إلى مستحقي النفقة من الأولاد بعد انحلال ميثاق الزوجية المنصوص عليهم في القانون المطبق حاليا، كلا من مستحقي النفقة من الأولاد خلال قيام العلاقة الزوجية بعد ثبوت عوز الأم ومستحقي النفقة من الأولاد بعد وفاة الأم ومستحقي النفقة من الأطفال المكفولين، والزوجة المعوزة المستحقة للنفقة.
 
ومن ضمن مستجدات المشروع أيضا، حسم النقاش بصفة نهائية بخصوص وضعية الأم المعوزة المطلقة حيث تم في هذا الإطار تعديل المادتين 2 و4 بما يخلق الانسجام والتكامل ويضع حدا لأي تضارب أو اختلاف في التفسير أو التأويل حول أحقيتها في الاستفادة من مخصصات الصندوق أصالة عن نفسها وليس نيابة عن أبنائها، وكذا تعزيز ولوج الأطفال للعدالة لاقتضاء حقوقهم، وتبسيط الإجراءات الخاصة بالاستفادة من مخصصات الصندوق.
 

 

التعليقات

أضف تعليقك