عفيف: الفرنسة تهيمن على الاقتصاد والإدارة والتعليم في مخالفة صريحة للدستور والقانون

أكدت ثورية عفيف، عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، أن بلدنا تتوفر على دستور ينص على حماية العربية وحمايتها وتنميتها وتطويرها، لكن، تستدرك المتحدثة ذاتها، “هذا لا نلمسه على أرض الواقع”.
وأضافت عفيف في تعقيب خلال الجلسة العامة بمجلس النواب، الاثنين 16 يناير 2023، أن الفرنسية هي المهيمنة في الإدارة والاقتصاد والاعلام والتعليم، في انتهاك لإرادة الشعب، وتنازلٍ عن سيادة الدولة، ومخالفة صريحة للدستور والقانون والأحكام القضائية التي تعتبر استعمال لغة أجنبية في الإدارة غير مشروع.
واسترسلت، بالفعل لدينا قوانين ومناشير تحمي العربية لكنها تُركت في الرفوف، مقابل تراجع رسمي لاستعمال العربية في بلدنا، متسائلة: كيف يُعقل أن يقدم وزير عرضه في مجلس دستوري باللغة الفرنسية، إلى من يوجه الرسالة؟
وتابعت عفيف: كل الدول، حتى الصغيرة منها، تعتمد لغتها كمظهر من مظاهر سيادتها، في مقابل سجن محكم للغة العربية، مشيرة إلى أن البنك الدولي يدعو لاستعمال العربية كآلية لتنمية الاقتصاد.
وأردفت، من يتآمر على استهداف اللغة العربية وتبخيس المواطنة واستقلالنا اللغوي والثقافي؟ من يجعل لغة التدريس حكرا على الفرنسية رغم ما تخلفه من عجز وشلل لدى التلاميذ والطلبة وأرقام الهدر المدرسي والجامعي دالة على ذلك؟

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.