في ظل حكومة أخنوش.. المغرب يتدحرج إلى المرتبة 97 عالميا في مؤشر إدراك الفساد

نشرت منظمة الشفافية الدولية (Transparency International) الثلاثاء 30 يناير 2024، تقرير مؤشر إدراك الفساد برسم سنة 2023، والذي أظهر تراجع المغرب من الرتبة 94 إلى الرتبة 97 عالميا، حاصلا على معدل 100/38.
في المقابل، حافظت الدول الاسكندنافية على صدارة الترتيب العالمي في هذا المؤشر (180 دولة)، حيث حلت الدانمارك في الريادة بحصولها على 100/90 نقطة، متبوعة بفنلندا بـ 87 نقطة، ثم نيوزيلاندا ثالثة بـ 85 نقطة.
وعلى المستوى العربي، احتلت الإمارات العربية المتحدة المقدمة (الرتبة 26 عالميا) ثم قطر ثانية عربيا (20 عالميا) ثم المملكة العربية السعودية ثالثة عربيا (53 عالميا).
ويحتل المغرب الرتبة التاسعة عربيا، مسبوقا أيضا بكل من الأردن ثم الكويت ثم سلطنة عمان ثم البحرين ثم تونس، وفي مرتبة متواضعة إفريقيا.
وفي تعليقه على هذا التقرير وترتيب المغرب، قال عز الدين أقصبي، الخبير الاقتصادي وعضو هيئة ترانسبيرنسي- المغرب، إن وضعية المغرب في مؤشر إدراك الفساد “تتدهور في استقرارية تامة”، وذلك بعد أن حافظ المغرب على معدل 38 للسنة الثانية على التوالي.
وأكد أقصبي، في ندوة نظمتها جمعية ترانسبيرنسي-المغرب، الثلاثاء 30 يناير 2024، لتقديم نتائج مؤشر إدراك الفساد، أن هذا التدهور يعود إلى غياب إرادة سياسية حقيقية للإصلاح، مؤكدا أن المغرب لا يبذل جهدا في هذا المجال، رغم وجود العديد من القوانين التي من الممكن أن يستفيد منها في هذا الجانب، كقانون الوصول إلى المعلومة وغيرها.
أما بخصوص تكلفة استمرار تراجع المغرب في هذا المؤشر، أكد المتحدث ذاته، وفق “صوت المغرب“، أنها تصل إلى 2.5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام حسب آخر تقديرات البنك الدولي، موضحا أن تكلفة استمرار هذا التراجع “باهظة” وأكبر من أن يتم حصرها في الجانب المالي فقط.
واعتبر أقصبي أن تنمية البلاد كلها مرهونة بتراجع معدل الفساد، حيث يرتبط الفساد بتعطيل العجلة الاقتصادية وتنمية البلاد، مضيفا أن هذا المؤشر تتم متابعته من طرف المستثمرين والهيئات الدولية لأخذ فكرة حول وضعية الفساد في البلاد.
وخلص الخبير الاقتصادي إلى أنه، ورغم وجود مشاريع واقتراحات ودراسات سنوية، إلا أن وضعية المغرب في محاربة الفساد “لا تتقدم بل تتراجع”.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.