التصويت على مشروع قانون الهيئة العليا للصحة في ظل ارتباك حكومي في “التمويل”

قال مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إنه تم وضع التعديلات والتصويت على التعديلات المتعلقة بمشروع قانون الهيئة العليا للصحة، الثلاثاء 11 يوليوز 2023، والذي يدخل في إطار الترسانة القانونية المتعلقة بتنزيل ورش الحماية الاجتماعية.
وبعد أن أكد إبراهيمي في تصريح مصور مع pjd groupe أهمية هذا القانون، توقف عند بعض الملاحظات التي نبهت لها المجموعة النيابية، والتي كانت تأمل من الحكومة أخذها بعين الاعتبار.
ومنها، يقول عضو المجموعة النيابية، أن مجلس الإدارة يضم على مستوى القطاعات الحكومية وزارة الصحة فقط، في حين أن مجموعة من الوزارات غير ممثلة، ومنها وزارة الداخلية، التي تتكلف بالسجل الاجتماعي الموحد، وأيضا وزارة المالية المعنية بالتمويل.
وأوضح إبراهيمي، أنه حين المقارنة مع دول أخرى، نجد أن البرلمان ممثل في هذه الهيئة، وأيضا القطاع الخاص.
وبخصوص الاختصاصات، يردف المتحدث ذاته، فنجد أن من أهمها المراقبة التقنية والتوازن المالي لصناديق التأمين الصحي، لكن الواقع اليوم، أن نصف المستفيدين من راميد لم يعودوا يستفيدون من خدماته، وهذا يحتاج إلى علاج.
وأردف، وأيضا من ناحية التمويل، حيث سبق الحديث عن ضمان جزء من التمويل عبر إصلاح المقاصة، لكن الآن توقف هذا، وتوجهت الحكومة إلى الاقتراض، مما يدل على ارتباك حكومي واضح على مستوى التمويل.
وذكر إبراهيمي أنه تم اللجوء إلى الاستدانة، وخاصة من البنك الدولي، بمبلغ 8 مليار درهم لتدعيم الخدمات، وهذا ينافي القانون التنظيمي للمالية، الذي يمنع الاستدانة من أجل الخدمات بل من أجل الاستثمار.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.