بتواطؤ حكومي.. يتيم: الشركات تتاجر في الأزمة وتستغل معاناة المغاربة لمضاعفة الأرباح

انتقد محمد يتيم، الوزير السابق والقيادي بحزب العدالة والتنمية، غياب سياسة حكومية حازمة في مواجهة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، واتخاذ تدابير لتخفيف وطأتها على المواطنين، بل التغاضي وإطلاق العنان لشركات للمحروقات في استثمار الأزمة وتوزيع أرباحها على حساب” الغلابة” من المواطنين.
وقال يتيم في مقال بعنوان: “حصاد انتخابات الثامن من شتنبر“، أن هذا التغاضي الحكومي عن شركات المحروقات تم من خلال شراء النفط الروسي بأثمان بخسة لا تتجاوز 170 دولار للطن، وهذا يعني، وفق المتحدث ذاته، أن “الشركات استغلت واقع الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي يعانيها المغاربة لمضاعفة هامشها الربحي، في ضرب سافر لكل القواعد الأخلاقية والقانونية”، وأنها “تتاجر في الأزمة الاجتماعية الصعبة”.
وأوضح يتيم ، أن أي متتبع لفضيحة انتخابات الثامن من شتنبر، سواء فيما يتعلق بتدبيرها القانوني أو تدبيرها الإداري، فضلا عن الضغط على بعض المرشحين وتخويفهم من الترشيح بحزب أو أحزاب تقرر الغاؤها من الخريطة الانتخابية، لم يكن ينتظر من مخارج تلك الانتخابات أن تكون حاملة لمشروع إصلاحي وتنموي.
وأردف، اليوم أصبح عدد من مدبري الشأن الجماعي موضوعا لمتابعات قضائية بسبب فساد أو سوء تدبير، وعدد من الوزراء مثار نقد حاد في تدبيرهم لعدد من القضايا، هذا في الوقت الذي يكتوى فيه المواطنون بارتفاع جنوني في الأسعار وبأسعار بعض المواد التي كانت تبقى دوما في مقدور المواطن الى حد ما، من قبيل أسعار اللحوم والخضروات.
وأضاف، يجري هذا في حكومة يقودها الذي ظل دوما يبشر ببركات “المغرب الأخضر” وأحد كبار تجار المحروقات، مشددا أن مواجه الغلاء، تستدعي التوجه لمن يستغلون الأزمة ومن يجمعون الأموال والثروات على ظهر “الغلابة”.
وأردف، هو تطفيف واضح بين في حمولة قارورة الغاز وجودة الحليب والخبز الذي يباع للمواطنين في الأسواق وهلم جرا، معتبرا أن التركيز في خرجات مراقبة الاسعار التي تنقلها كاميرات التلفزة على البسطاء من التجار بدل الذهاب إلى أصل الداء أي إلى التجار الكبار، الذين أذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.