الناصري : "مذكرة حزب الاستقلال بشأن تعديل قانون المالية: الخطوة الخطأ في درب الانتقال للمعارضة"

قراءة : (123)
الناصري : "مذكرة حزب الاستقلال بشأن تعديل قانون المالية: الخطوة الخطأ في درب الانتقال للمعارضة"
الاثنين, 11. يونيو 2018 - 16:27

ردا منه على المذكرة التي قدمها فريقا حزب الاستقلال للوحدة والتعادلية بكل من مجلس النواب ومجلس المستشارين، إلى رئيس الحكومة يطالبانه من خلالها بمراجعة قانون مالية 2018، وبتقديم قانون مالية مُعدل إلى البرلمان، اعتبر نوفل الناصري الخبير الاقتصادي والباحث في السياسات العمومية وعضو لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب عن حزب العدالة والتنمية أن "هذه المذكرة خطوة خاطئة في درب انتقال حزب الاستقلال للمعارضة".

وأشار الناصري في مقال جوابي له على المذكرة، أن "أغلب الإجراءات التي تطرقت إليها المذكرة تتمحور حول "مقتضيات ضريبية وجمركية" وهي موجودة في المدونة العامة للضرائب وتدخل في صميم اختصاص السلطة التشريعية، الأمر الذي يتناقض مع مقتضيات القانون التنظيمي للمالية 130-13 ويتعارض مع قرار المحكمة الدستورية رقم 14-950 بخصوص المادة 6 من القانون التنظيمي للمالية والتي رفضت فيه "تعديل المقتضيات الضريبية والجمركية إلا بموجب قانون المالية"  واعتبرت الأمر غير مطابق للدستور لأنه " يقيد صلاحيات البرلمان... لاسيما حق أعضاء البرلمان في التقدم باقتراح القوانين المضمون بموجب الفصل 78 من الدستور"، لهذا فإن طلب فريقين برلمانيين تعديل هذه الإجراءات الضريبية والجمركية يمكن اعتباره تقزيما للبرلمان وتبخيسا لمسار تعزيز السلطة التشريعية وغير دستوري كما جاء في قرار المحكمة الدستورية، وعليه كان على الإخوة في الفريقين البرلمانيين لحزب الاستقلال أن يتقدما بمقترحات قوانين بشكل استعجالي بخصوص هذه التدابير، لا أن يطالب الحكومة بتعديل قانون المالية من أجل مناقشتها أو إدراجها".

وأوضح الكاتب أن "الذي يُلزم الحكومة تعديل قانون المالية أمرين اثنين، إما أن تكون المداخيل استثنائية ويجب إدراجها، والنفقات كثيرة وسقفها غير محدد، أو حين تنخفض مداخيل الدولة بشكل سريع جدا وغير مضبوط، وتضطر الحكومة إلى مراجعة الميزانية لترشيد وتخفيض سقف النفقات، وبالتالي تحقيق توازن الميزانية، وهذه الأعراض غير موجود حاليا، بل على العكس، تنفيذ الميزانية يسير بشكل عادي، وهنا يمكن الرجوع إلى مذكرة الظرفية لشهر ماي 2018 رقم 255 (وخصوصا الصفحة 37 و38 المجمعة لجدول قيادة الاقتصاد الوطني Tableau de bord de l’économie Marocaine) التي تُعدُّها مديرية الدراسات والتوقعات الاقتصادية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وذلك بالاعتماد على معطيات وإحصائيات ودراسات المندوبية السامية للتخطيط وبنك المغرب ومكتب الصرف وتقارير البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومذكرات القطاعات الحكومية المعنية، سيتضح جليا أن الوضعية الاقتصادية والمؤشرات المالية تعرف نفس التطور ونفس الأداء بالنسبة لنفس الفترة من السنوات الماضية."

وأشار إلى أن "الحالات التي كان يجب على الحكومة أن تُعدل قانون المالية، فقد عرفها المغرب في 2008 حينما وضعت حكومة عباس الفاسي فرضيات أسعار النفط في 75دولار للبرميل ولكنه تجاوز سعره سقف 133 دولار (يونيو 2008) ورغم ذلك لم تُعدل الحكومة آنذاك قانون المالية. ونفس الأمر كان ينبغي أن يتم في 2009 حينما بدأ المغرب يتأثر بتداعيات الأزمة المالية العالمية وتراجع الطلب الموجه إلى المغرب بنسبة 10-% وانخفض حجم الصادرات المغربية من السلع والخدمات بنسبة -13,1 %  وتراجعت تحويلات المغاربة بالخارج ب -5,4%، وانخفضت مداخيل السياحة والمداخيل الجبائية ، وتراجعت بشكل قوي الاستثمارات الأجنبية المباشرة   في نهاية شتنبر بنسبة -29,2%، وشمل هذا التراجع أهم الدول المستثمرة في المغرب كفرنسا (-26,1%)  واسبانيا (-57,2%) والمملكة المتحدة (-47,1%) وفي المقابل ارتفعت القروض، وارتفع عجز الميزانية، وسجل قطاع الشغل خسارة صافية بحوالي 53000 منصب شغل، ويمكن العودة لمذكرة المندوبية السامية للتخطيط حول أثر الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد المغربي بتاريخ 30 يونيو 2010؛ ورغم هذه الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والاقتصادية الخانقة لم تقم حكومة عباس الفاسي آنذاك بتعديل قانون المالية. وحسب ما جاء في تقرير بنك المغرب برسم سنة 2010 المقدم إلى جلالة الملك، فقد 2010 تضاعفت تكاليف صندوق المقاصة بالمقارنة مع 2009، ولم تستطع عائدات الضرائب أن تحد من أثار ذلك، هكذا تضاعف العجز مرتين وانتقل من نسبة -2,2% إلى -4,6%  في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، كما توقف المنحى التنازلي لنسبة المديونية العمومية المباشرة التي قفزت من 47,1 في المائة سنة 2009 إلى 50,3 في المائة سنة 2010؛ ورغم هذه الوضعية لم تقم حكومة عباس الفاسي وللمرة الثالثة بتعديل قانون المالية، ولهذا ينبغي أن يحكمنا نفس المنطق سواء كنا في الأغلبية أو المعارضة، وخصوصا وأن نقترح ذلك في ظل وضعية مالية عادية فيها استقرار تحسن لغالبية المؤشرات المالية".

كما أكد الناصري أن "الحكومة الحالية قامت باتخاذ رزمانة من الإجراءات للمساهمة في إرساء العدالة الاجتماعية ومحاربة الفوارق بكل أشكالها، وتتمثل أبرزها في توفير الموارد المالية لمنحة متدربي التكوين المهني لأول مرة بغلاف 400 مليون درهم لفائدة 70 ألف متدرب، والرفع من عدد الممنوحين الجامعيين إلى 360 ألف بزيادة 30 ألف طالب جديد وغلاف مالي يفوق 1.5 مليار درهم للدعم الجامعي، واستفادة 65 ألف طالب من التأمين الصحي؛ والتقليص من أثمنة 200 دواء خلال سنتي 2017/2018، ليبلغ مجموع الأدوية والمستلزمات المقلص ثمنها 3600 بين دواء ومستلزم طبي، علاوة على توفير الدعم المباشر لـأزيد من 82 ألف أرملة ولفائدة 140 ألف يتيم، بمنحة 350 درهم شهريا لكل يتيم، مع إدراج الأمهات المعوزات والأمهات الكفيلات ضمن المستفيدات من صندوق التكافل العائلي وصدور 14 ألف مقرر قضائي، كما تجاوزت موارده 690 مليون درهم. كما عجلت الحكومة بتنفيذ برنامج محاربة الفوارق المجالية والاجتماعية بمبلغ 8.3 مليار درهم وجهت للطرق والصحة والتعليم والكهرباء والماء. بالإضافة إلى تخصيص أزيد من ملياري درهم للمساعدة الطبية "راميد" سنويا في 2017 و2018، ضمن صندوق التماسك الاجتماع، وفتحت سبع مستشفيات، مع تقدم بناء المستشفى الجامعي بكل من طنجة وأكادير..".

وأبرز أن الحكومة اعتمدت "إطارا جديدا للتحفيز على التشغيل تم فيه رفع عدد الإجراء المستفيدين من تحمل الدولة التحملات الضريبية والاجتماعية لهم إلى 10 أجراء عِوَض 5 في النظام السابق وذلك لفائدة المقاولات والجمعيات والتعاونيات الحديثة النشأة وذلك في حدود أجر 10 آلاف درهم. كما عوَّضت 23 ألف مستفيد من التعويض عن فقدان الشغل، مع تسوية الوضعية المادية لحوالي 12 ألف ممرض وممرضة بغلاف مالي يقدر ب 250 مليون درهم، وتعبئة 5.5 مليار درهم لتشغيل 55 ألف متعاقد في قطاع التربية الوطنية مع الأكاديميات بين سنتي 2017 و2018. لسد الخصاص ومواجهة الاكتظاظ، وتوظيف 5500 لسد الخصاص في أطر الصحة لسنة 2017/2018، مع مواصلة التزام الرفع من الحد الأدنى للتقاعد ليصل إلى 1500 درهم، بدءا من فاتح يناير 2018.. بالإضافة إلى إجراءات أخرى، لا يتسع المقام لذكرها خاصة بدعم المقاولة وتصفية مستحقاتها وتحسين مناخ الأعمال وتحفيز الاستثمار وتقوية الصناعة..."

هذا ونوه الناصري ""سياسيا" بمثل هذه المبادرات التي تقدم بها فريقا حزب الاستقلال للوحدة والتعادلية بكل من مجلس النواب ومجلس المستشارين، من أجل ضخ نفس جديد ودماء نقية في المشهد الوطني، مع التأكيد على أن واجب الوقت في هذه اللحظة هو إرجاع الثقة في المؤسسات المنتخبة، واسترجاع الأحزاب السياسية لزمام المبادرة المجتمعية، والصدق مع المواطن والالتصاق به وخدمته وتلبية حاجياته بدون صفقات أو ابتزاز، والإنصات إليه والتفاعل الايجابي والسريع مع مطالبه، واحترام الثوابت الوطنية التي أجمع عليها المغاربة مع تعزيز إرادة الإصلاح وتوقير الإرادة الشعبية، وجعل مصلحة المغرب فوق الحسابات السياسية الضيقة، والمزايدات الحزبية الفارغة والصراعات الاقتصادية الجشعة. ينبغي تضافر جهود جميع الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والمجتمعيين من أجل إبداع حلول سريعة ومعقولة لمواصلة وتوطيد التراكمات التي حققتها بلادنا منذ الاستقلال وساهمت فيها جميع الأحزاب السياسية وجميع الحكومات المتتالية وكل القوى الحي الوطنية، تحت القيادة الرشيدة لملوك المملكة."

التعليقات

أضف تعليقك