الناصري يحصر الحالتين اللتين يمكن خلالهما تعديل قانون المالية

قراءة : (80)
الناصري يحصر الحالتين اللتين يمكن خلالهما تعديل قانون المالية
الخميس, 14. يونيو 2018 - 14:37

أكد نوفل الناصري، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أن الحديث عن تعديل قانون المالية يكون في أمرين اثنين بحسب أبجديات السياسة المالية، وهما المرتبطين إما بمداخيل كثيرة وكبيرة، أو بنفقات استثنائية، حيث يمكن حينها وفقط الحديث عن تعديل قانون المالية.  

 وأوضح الناصري، خلال مشاركته في برنامج "في الاقتصاد" أمس الأربعاء، على قناة "ميدي 1 تي في"، أن رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، والذي هو رئيس لجنة المهمة الاستطلاعية حول المحروقات، راسل الفرق النيابية لاقتراح تدابير وتوصيات إضافية، إلا أن حزب الاستقلال لم يقدم أي مقترح واكتفى بما هو موجود، وذلك بعلم رئيس الفريق الاستقلالي، علما ان هذا الامر كان في 15 ماي أي اسبوعين قبل مذكرة الفريق الاستقلالي.

وسجّل الناصري، علاقة بإنجازات الحكومة على مستوى المالية، أن العجز كان 7.3 في المائة، وأنه انخفض اليوم إلى 3.5 في المائة، وأن عجز ميزان الأداءات كان 9.2 في المائة بحيث كان المغرب على شفا تقويم هيكلي، مضيفا أن صندوق المقاصة كان يستنزف لوحده 57 مليارا وأن 22 مليارا كانت توّجه فقط للمحروقات.

وأكّد الناصري، أن اشتغال الحكومة اليوم تم توجيهه في قانون المالية إلى الشق الاجتماعي، مشيرا إلى أنها منحت 3.5 مليار درهم لتنزيل البرنامج الملكي لتقليص الفوارق الاجتماعية، وخصصت 59 مليارا في التعليم، بما يمثل 22,5 في المائة من ميزانية الدولة، بما فيها 6 مليارات بالنسبة للبناء وبرنامجي "مليون محفظة" و"تيسير".

 وعلى مستوى التشغيل، أوضح الناصري، أن الحكومة أحدثت 40 ألف منصب شغل، 20 ألف في التعليم و19 ألف و700 في قطاعات أخرى، والتي من شأنها استيعاب البطالة، مشيرا إلى توقيع ميثاق الاستثمار بـ 100 اتفاقية وبكلفة إجمالية تبلغ 99 مليار درهم، من شأنها إحداث 39 ألف منصب شغل.    

 

التعليقات

أضف تعليقك