“أمطار الخير” الأخيرة تدفع الداخلية إلى مراجعة قرار إغلاق الحمامات ومحلات غسل السيارات

أكدت وزارة الداخلية، أن قرار إغلاق الحمامات لمدة ثلاثة أيام في الأسبوع، تم اتخاذه للتخفيف من الإجهاد المائي ولعقلنة استهلاك الماء، والذي شمل جميع الحمامات، سواء منها التقليدية أو العصرية.
وأضاف وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت في جواب عن سؤال كتابي وجه إليه من فاطمة الزهراء باتا، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أنه بالنظر للتحسن النسبي للوضعية المائية جراء التساقطات المطرية التي عرفتها مجموعة من المناطق ببلادنا في الآونة الأخيرة، وأخذا بعين الاعتبار الأوضاع الاجتماعية للعاملين في القطاع، تمت دعوة ولاة الجهات وعمال عمالات وأقاليم المملكة إلى عقد اجتماعات مع أرباب الحمامات ومحلات غسل السيارات من أجل تكييف قرار الإغلاق مع الوضعية المائية لنفوذهم الترابي.
وسبق لباتا أن انتقدت في سؤالها الموجه للمسؤول الحكومي، غياب دراسة مسبقة للآثار الاجتماعية والاقتصادية وانعكاساتها على المواطن البسيط قبل اعتماد قرار غلق الحمامات الشعبية لثلاث أيام مع استثناء حماماتSPA.
وقالت باتا إن قرار الإغلاق سيحرم ما يزيد عن 200 ألف من شغيلة الحمامات من مدخولها اليومي طيلة ثلاثة أيام، مما سيزيد من هشاشة ومعاناة هذه الطبقة التي لا يتعدى مدخولها الشهري 2000 أو 3000 درهم في أحسن الأحوال، ناهيك عن الإشكاليات الكبرى التي سيخلفها لدى أرباب الحمامات مع صندوق الضمان الاجتماعي، في الوقت الذي لازالت تعاني فيه مختلف طبقات المجتمع من تداعيات التضخم وغلاء أسعار المواد الاستهلاكية.
كما أن هذا الإجراء، تضيف البرلمانية، لا يبدو ذو جدوى كبيرة، خصوصا وأن القطاع لا يعتبر من القطاعات الشديدة استهلاكا للمياه، بالإضافة إلى أن الإغلاق الجزئي للحمامات سيؤدي لتزايد الإقبال عليها فيما تبقى من أيام الأسبوع الأخرى، ما يعني استهلاكا أكبر للمياه خلال فترات العمل.