ترانسبرانسي: قرار الصلح لمجلس المنافسة بشأن أسعار المحروقات “ظالم وغير شفاف” وعلى “مجلس الحسابات” التحقيق

أكدت  “ترانسبرانسي” المغرب، أن قرار الصلح الذي أبرمه مجلس المنافسة شهر نونبر الماضي مع 9 شركات تنشط في أسواق تموين وتخزين وتوزيع الغازوال والبنزين، بالإضافة للمنظمة المهنية لهذه الشركات، والذي ينص على تأدية تسوية تصالحية بالنسبة لجميع الشركات المعنية ومنظمتهم المهنية، هو قرار ظالم وغير شفاف.
وقالت المنظمة في بيان، إن القرار الذي نشر كمختصر للرأي العام والمبلغ الإجمالي للصلح، لم يوضح ما هي المخالفات المنسوبة لكل شركة، وما هو مبلغ الغرامة الخاصة بكل منها، وذلك في مخالفة للفصل 166 من الدستور.
وأضافت المنظمة كما لم يوضح للرأي العام ما هي المعايير المعتمدة بالنسبة لمبلغ الصلح لكل شركة كما هو الأمر بالنسبة للمعايير المعتمدة في حالة العقوبات المالية، إذ يتم ذلك بناء على رقم معاملات الشركة ومبيعات السلع التي أنجزتها ومدة ارتكاب المخالفت ودرجة تورط المنشأة فيها، ومعايير أخرى.
واسترسل البيان، ورغم أن قانون المنافسة ينص على أن تنشر قرارات المجلس في الموقع الالكتروني له، ولا يستثنى من ذلك إلا ما يؤدي إلى إفشاء أسرار الأعمال، تقول “ترانسبرانسي” إن المجلس لم ينشر تفاصيل الصلح مع الشركات، رغم أنها لا تتضمن أسرارا محمية لكونها مبنية على إحصائيات ومعلومات عن رقم الأعمال قابلة للاطلاع.
وعادت المنظمة إلى خلاصات التقرير التركيبي للجنة البرلمانية الاستطلاعية حول أسعار بيع المحروقات وشروط المنافسة بعد قرار التحرير، والذي وقف عند غياب إجراءات مصاحبة لتحرير المحروقات وعلى رأسها غياب نظام للتتبع الدقيق لحركة الأسعار على المستوى الدولي وأثرها على المستوى الداخلي، وهو ما يكشف حسب المنظمة عن سياسة تسمح بالتلاعب بالأسعار.
وتبعا لذلك، نبهت “ترانسبرانسي” إلى أن المجلس لم يبحث في شبهة أرباح فاحشة تجنيها الشركات نتيجة التواطؤ على فرض أسعار للبيع خارج منطق المنافسة، والتي بقيت سارية المفعول بعد قرار مجلس المنافسة لست سنوات، رغم الشكايات والتنبيهات المتواترة من قبل الرأي العام والصحافة والهيئات المهنية والنقابية، وتصريحات والي بنك المغرب، وغيرهم.
وقالت إن “الأرباح الفاحشة بقيت سارية المفعول بعد قرار مجلس المنافسة، إذ ما يزال ثمن البيع المتوسط يتجاوز الثمن المرجعي الناتج عن نظام تحديد أسعار المواد البترولية السابق عن تحرير الأسعار بهامش درهم واحد إلى درهم ونصف، حسب تقرير مجلس المنافسة نفسه بتاريخ 31 غشت 2022، الشيء الذي يفقد القرار كل مصداقية في فرض التنافس الشفاف والشريف، وفي قيام مجلس المنافسة بدور الرادع للاختلالات”.
هذا ودعت “ترانسبرانسي” في بيانها المجلس الأعلى للحسابات للتحقيق في ممارسات الفساد في القطاع بشكل عام، وإصدار ما يتعين من إجراءات طبقا للقانون.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.