مسكين: حجم الفساد يستوجب إعادة النظر في تركيبة المؤسسات السياسية الحالية ودعوة الشعب إلى الاختيار من جديد

تساءل الكاتب الصحفي يونس مسكين، إن كان حجم البرلمانيين المتهمين بالفساد، وما يجري من افتضاح لقسم كبير من الطبقة السياسية الحالية، لا يستوجب إعادة النظر في تركيبة المؤسسات السياسية الحالية ودعوة الشعب إلى الاختيار من جديد.
وأضاف مسكين في افتتاحية نشرها بصحيفة “صوت المغرب” الإلكترونية، 08 فبراير 2024، “ألا ينبغي لنا الاعتراف من الآن بمسؤولية من هندس لانتخابات 8 شتنبر 2021 وفصّل قوانينها ونسج تحالفاتها عن هذا السرطان الذي ينخر الدولة؟”.
واسترسل الكاتب الصحفي في تساؤلاته: “ألم يصدر عن سياساتنا وقراراتنا واختياراتنا ما شجّع الفاسدين ومنحهم الأمان، بل ربما شجعهم وحفّزهم على التقدم للانتخابات؟ وبما أنهم فاسدون رسميا فلم لا نشك في كونهم اشتروا الأصوات وضغطوا وابتزوا كي يحصلوا على المنصب؟”.
واعتبر مسكين أننا في الطريق نحو واحدة من أكثر الفترات السياسية فساد وانطباعا بشبهات التلاعب بالإرادة الشعبية في تاريخ المغرب المستقل، والتنسيب هنا من باب الاحتياط وانتظار الدراسات العلمية التي ستحلل المعطيات الإحصائية لتأتينا بالخبر اليقين، بعد ضم قرارات المحكمة الدستورية إلى أحكام القضاء في مواجهة نخبة 8 شتنبر 2021.
وذكر أنه من غير المنطقي تجاهل الأبعاد السياسية لما نعيشه منذ بضعة أشهر من اعتقالات ومحاكمات في ملفات لا تحمل من “الحق العام” إلا ما يبرر اتخاذ قرارات البحث والاستماع والاعتقال.
ونبه إلى أن هذه الملاحقات إن كانت تعني إنفاذ القانون والمساواة أمامه، فإنها في المقابل تضع علامة استفهام كبيرة على المعادلة السياسية الحالية ومصداقية أكثر المؤسسات حساسية: البرلمان والحكومة.
وخلص مسكين إلى القول بأن “الظلم مؤذن بخراب العمران، ولا ظلم أخطر وأكبر من تحويل الشأن والمال العامين إلى غنيمة بين أيدي الفاسدين”.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.