"النواب" يحسمون الجدل ويمددون فترة سماع دعاوى ثبوت الزوجية

"النواب" يحسمون الجدل ويمددون فترة سماع دعاوى ثبوت الزوجية
قراءة : (291)
الأربعاء, 9. ديسمبر 2015 - 14:30

أنهى برلمانيو لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب الجدل الذي أثير حول مقترح تعديل الفقرة الرابعة من المادة 16 من مدونة الأسرة، والذي يسمح بتمديد أجل سماع دعاوى ثبوت الزوجية بخمس سنوات أخرى، لتصبح المدة المحددة لسماع دعاوى ثبوت الزوجية هي 15 سنة، بعدما كانت محددة في10 سنوات وانقضت هذه المدة في سنة 2014.

وتم التصويت على هذا المقترح أمس، والذي كان قد تقدم به المستشارون البرلمانيون عن حزب الحركة الشعبية بالغرفة الثانية، بالأغلبية. إذ صوت لصالح التعديل المقترح لتمديد سماع دعاوى ثبوت الزوجية لتصح 15 سنة كل من فريق العدالة والتنمية والفريق الحركي وفريق الأحرار والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية وفريق الأصالة والمعاصرة، فيما عارض المادة المعدلة نواب الاتحاد الاشتراكي، بينما اختار نواب التقدم والاشتراكية التصويت على النص بالامتناع، حسب ما أكدت ذلك البرلمانية رقية الرميد عن فريق المصباح.

وأثير نقاش كبير حول المادة المذكورة، خاصة بعدما تقدم الفريق الاشتراكي بتعديل إضافي يشترط إقرار المادة 16 بتقييده بالمادتين 20 و21 من مدونة الأسرة اللتين تبينان كيفية الإذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية، وكذا المواد من 42 إلى 46 من نفس المدونة التي تنظم موضوع التعدد وشروطه وكيفية الإذن به.

ولقي هذا التعديل الإضافي المقدم من قبل الفريق الاشتراكي رفضا من فريق العدالة والتنمية والفريق الحركي وفريق الأحرار فيما امتنع عن التصويت على هذا التعديل الاشتراكي كل من فريق التقدم الديمقراطي والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، تضيف رقية الرميد.

وفسر المعارضون للتعديل الإضافي الذي تقدم به نواب الاتحاد الاشتراكي والذي يقيد المادة 16 المعدلة لكون المواد 20 و21 و42 و43 و44 و45 و46 لا علاقة لهم بالمادة 16، على اعتبار أن التعديل الذي يمدد فترة سماع دعاوى ثبوت الزوجية إلى 15 سنة الهدف منه منع حرمان الأزواج الذين تزوجوا بالفاتحة وغيرها دون أن يوثقوا عقود الزواج، من حقوقهم الطبيعية التي يعطيها لهم الشرع والقانون، مشددين على أنه لا يمكن رفض التعدد كشرط لتوثيق عقود الزواج، على اعتبار أن ذلك سيحرم عدة أزواج وأبنائهم الذين نشأوا تحت عش الزوجية لمدة طويلة دون أن يتيسر لهم توثيق زواجهم.

واستقر الأمر في الأخير على إجازة التعديل المقدم على المادة 16 بتمديد فترة سماع دعاوى ثبوت الزوجية إلى 15 سنة بعدما كانت محددة في 10 سنوات فقط، مع رفض التعديل الإضافي الذي تقدم به الفريق الاشتراكي المذكور.

التعليقات

أضف تعليقك