البرلمان يدق ناقوس خطر الهدر المدرسي وتأثيره على جودة التعليم العمومي

أفاد تقرير برلماني، بأنه رغم المجهودات المهمة المبذولة لتعميم التعليم الإلزامي بالنسبة لجميع الأطفال البالغين سن التمدرس، إلا أن نسبة الهدر المدرسي لا تزال مرتفعة.
وكشف تقرير المجموعة الموضوعاتية المؤقتة المكلفة بالتحضير للجلسة السنوية الخاصة بمناقشة السياسات العمومية وتقييمها بمجلس المستشارين، أن نسبة التمدرس الصافية في التعليم الثانوي الإعدادي لا زالت في حدود 75 في المائة،كما أن نسبة الأطفال الذين لا يتمكنون من إكمال الدراسة في التعليم الإلزامي يتجاوز 35 بالمائة ولو بتكرار القسم عدة مرات، أما من يتممون التعليم الإلزامي بدون تكرار فلا تتجاوز نسبتهم 27 في المائة.
وسجل التقرير المعنون بـ”التعليم والتكوين ورهانات الإصلاح” الذي يتوفر عليه pjd.ma، أن هذه المؤشرات تؤكد أن تعميم التمدرس في التعليم الإلزامي لا زال يواجه العديد من التحديات مرتبطة بعدم تعميم التعليم الأولي، وضعف جودة التعلمات في التعليم الابتدائي الراجع خصوصا إلى ضعف التكوين الأساسي والمستمر للمدرسين، وعدم كفاية التدابير المرتبطة بالدعم الاجتماعي من نقل مدرسي وداخليات وإطعام ودعم مالي مباشر.
ورصد المصدر ذاته، أن الهدر المدرسي من الأسباب المباشرة المؤثرة في نسبة تعميم التمدرس في التعليم الإلزامي، رغم التقليص بحوالي 92 في المائة من النسب التي كانت مسجلة قبل بداية تطبيق برنامج تيسير سنة 2008 بحسب تقرير المرصد الوطني للتنمية البشرية)، بحيث أن الفترة الممتدة من 2015 إلى 2021 عرفت مغادرة أكثر من مليونين ونصف تلميذ وتلميذة للمدرسة المغربية قبل إنهاء التعليم المدرسي، مع تذبذب في عدد المنقطعين كل سنة الذي عرف انخفاضا مهما بين سنة 2015 وسنة 2017، لكنه ما فتئ أن ارتفع ليبلغ أعلى مستوياته سنة 2023 بـ 334 ألف و 664 منقطع عن الدراسة.
ومن جهة أخرى، تسجل معطيات اليونسكو وجود حوالي 600 ألف طفل خارج المدرسة سنة 2021 الذي يبقى رقما مقلقا رغم التراجع الذي عرفه هذا المؤشر ما بين سنتي 2017 و2021، إذ انخفضت النسبة المسجلة بحوالي 28 بالمائة، علما أن هذا المؤشر يتضمن تراكم المنقطعين عن الدراسة عبر السنوات.
ويبقى معدل التكرار المسجل يضيف التقرير، يخفي واقعا مقلقا ويعكس اختلالات في العملية التعليمية، وعوض التعامل معه بمنطق تدبير التدفقات بين مختلف أسلاك التعليم، بدل أن يكون الهاجس الأساسي هو تحسين جودة التعلمات.